لا حديث وسط ساكنة عمالة إقليم مديونة، إلا عن رشوة تسلمها أحد رؤساء الجماعات بالإقليم، بلغت 80 مليون سنتيم، والذي شمر عن ساعديه علانية لحصد وجمع الأموال المشبوهة بدعم وحماية مسؤول بالعمالة، ومسؤول حزبي نافذ.
إعفاء ضريبي عن طريق التحايل
وكشفت مصادر جماعية منتخبة، بإقليم مديونة، أن صاحب تجزئة عقارية، كانت مثقلة بديون ضريبية ضخمة، أفتى عليه رئيس جماعة، بعد حصوله على جميع التراخيص والشروع في تثبيت قنوات الصرف الصحي وقنوات الماء الصالح للشرب، وتعبيد بعض الأزقة والطرق، أن يجلب التراب ويغطي الأشغال ويستقدم جرارا ويحرث الأرض.
وحسب مصادر موثوقة، فإن لجنة محلية شكلت على المقاس، لفائدته، حررت محضرا يفيد أن الأرض فلاحية داخل المدار الحضري. وتمت العملية بنجاح، وحصل صاحب التجزئة العقارية على إعفاء ضريبي، عن طريق التحايل، وأعفى نفسه من مبالغ مالية تصل مئات الملايين، وأضاع على مداخيل الجماعة مبالغ مالية مهمة.
ثلاثة مستثمرين عقاريين
وكشفت المصادر نفسها، ل”آش نيوز“، أن ملاك الأراضي داخل المدار الحضري يستفيدون من إعفاءات ضريبية مشبوهة، جد مهمة، تصل مئات الملايين، وأن عدد المستفيدين خلال هذه السنة بلغ ثلاثة مستثمرين عقاريين، مضيفة أن أصحاب هذه العقارات الكثيرة المتواجدة بعمالة إقليم مديونة، يحصلون على شهادات إدارية بالتواطؤ، تقر بأن هذه العقارات فلاحية، في حين أنها في الواقع ليست كذلك، بل منها المجزءة الحاصلة على تصاميم تجزئة عقارية من الوكالة الحضرية بالدار البيضاء.
تجزئة عقارية تعفى من الضرائب بفضل التحايل
وأشارت المصادر، إلى أنه يتم اللجوء إلى طرق احتيالية، تثير استغراب حتى الساكنة، التي تشاهد جرارات تحرث أراضي تجزئات عقارية بشكل يثير الشبهات.
صحفي يتعرض لعملية نصب
من جهة أخرى، تعرض صحفي مهني، لعملية نصب وابتزاز في مبلغ مالي وصل 36 ألف درهم، ابتزه فيها رئيس جماعة بإقليم مديونة، مقابل منحه رخصة إحداث مقهى، والتي لم يتمكن من الحصول عليها، رغم تدخل مسؤولي عمالة مديونة، وإطلاعهم على شريط فيديو يوثق عملية الحصول على الرشوة من الصحفي.
وقالت المصادر، إن الصحفي قرر نشر وبث شريط الفيديو مع اللجوء للقضاء، في مواجهة الرئيس وموظفين قدما نفسيهما على أنهما مبعوثان من طرف رئيس الجماعة.