تشهد قضية محاولة انتحار محام تطورا جديدا، حيث تستعد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بسطات للنظر في الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة، يوم الاثنين 28 أكتوبر، ضد قرار قاضي التحقيق بابتدائية برشيد القاضي بإطلاق سراح جميع المتهمين في القضية. وكانت النيابة العامة قد طلبت إيداع شخصين من المتهمين السجن، وفرض تدبير منع السفر عن آخرين، لكن قاضي التحقيق قرر إطلاق سراحهم جميعا.

 اتهامات بتزوير وتلاعب في الأدلة

أوضحت مصادر قضائية، أن قرار قاضي التحقيق يتعارض مع خطورة الأفعال المرتكبة، ويمثل مخالفة لملتمس وكيل الملك. وتشير الوقائع إلى أن القضية تتضمن تهم محاولة القتل، وتزوير شهادات طبية، وإتلاف أدلة جنائية وثقتها كاميرات مراقبة كانت قد رصدت الاعتداء على الضحية.

وتكشف وثائق القضية أن الطبيب المتهم يواجه اتهاما بتلقي رشوة مقابل إصدار شهادة طبية مزيفة لمصلحة المعتدين، حيث منحت شهادة طبية منفوخة لرجل لم تظهر عليه أي علامات اعتداء. وقد أدت هذه الشهادة إلى تعقيد مسار القضية، ما دفع الضحية إلى التوجه للقضاء للتصحيح والبحث عن قرار قضائي منصف، حسب تعبيره.