قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعها اليوم السبت 26 أكتوبر الجاري بمدينة طنجة، خوض مقاطعة شاملة للجلسات المدنية والجنائية والتجارية والإدارية، بالإضافة إلى كافة الإجراءات والصناديق، بدءا من 1 نونبر 2024، وستستمر هذه المقاطعة بشكل مفتوح حتى تحقيق المطالب.

أسباب المقاطعة

ووفق بلاغ للجمعية توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فإن هذه الخطوة المرتقبة تأتي في سياق غضب المحامين من بعض المقتضيات المثيرة للجدل في مشروع قانون المسطرة المدنية، وقد أدت هذه المقتضيات إلى استياء واسع في أوساط المحامين، مما دفعهم إلى اتخاذ هذا القرار الحازم.

وأضاف البلاغ، أن عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة، ساهم أيضا في هذا التصعيد، إضافة إلى “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.

رفض المشروع 

يشار إلى أن مصادقة نواب الأمة على مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، أثار غليانا في صفوف أصحاب البذلة السوداء بالمغرب، حيث اجتمع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الأيام الماضية للتعبير عن رفضهم للمشروع، معتبرين أنه يتضمن بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، كما أنه يضعف وزن المحامين في مجال العدالة بالمملكة ويقلل من دور الدفاع.