صرح عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب المركزي، أن الظروف الحالية لا تسمح بإجراء تعديل جديد على سعر صرف الدرهم من خلال فك ارتباطه بسلة عملتي الأورو والدولار، وبين أن ذلك يعود إلى عدم تأهيل غالبية الفاعلين الاقتصاديين، خصوصا الشركات الصغيرة جدا، للتكيف مع هذه التغييرات.
الشركات الصغيرة وتحدياتها
وفي مقابلة أجراها مع جريدة “الشرق”، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، أوضح عبد اللطيف الجواهري أن أكثر من 80% من الشركات المغربية تصنف على أنها صغيرة جدا.
وتابع موضحا، أنها غالبا ما تفتقر إلى المعرفة اللازمة حول آليات التغطية ضد مخاطر تقلبات سعر الصرف، وهذه الوضعية تدفع البنك المركزي إلى التريث وعدم الاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي.
خطوات سابقة نحو التحرير
يشار إلى أن المغرب قد بدأ بالفعل في تحرير سعر صرف عملته منذ عام 2018، حيث تم اعتماد نطاق تقلب بنسبة 2.5% صعودا وهبوطا بدلا من 0.3%.
وفي عام 2020، تم توسيع هذا النطاق ليصل إلى 5% مع استمرار ربط الدرهم بسلة من العملات، تتكون من الأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.
