أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، يوم أمس الأحد، عن إضراب شامل يشمل أيام الثلاثاء، الأربعاء، والخميس (29، 30، و31 أكتوبر)، مستثنية فقط مصالح المستعجلات والإنعاش والحراسة لضمان استمرار تقديم الخدمات الطارئة والحيوية.
استياء من تجاهل مطالب الأطباء
وفي بيانها، أعربت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، عن استنكارها الشديد لتجاهل مطالب الأطباء من قبل وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي، ووصفت موقف الوزارتين تجاه ملفهم المطلبي بـ”اللامبالاة”، محملة الحكومة والجهات الوصية كامل المسؤولية عن أي تداعيات قد تنتج عن هذا التصعيد.
ودعت اللجنة الوزير الجديد إلى “معالجة هذه الأزمة بجدية وحنكة”، مع التأكيد على ضرورة فتح باب الحوار الجاد الذي يعيد الاستقرار للقطاع الصحي ويضمن حقوق العاملين فيه.
غياب الإرادة الجادة في التعاطي مع مطالب الأطباء
وأوضحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، أن سلسلة الاجتماعات والمراسلات كشفت عن افتقار الوزارة للإرادة الجادة للتعامل مع مطالب الأطباء، مما ينذر بتداعيات سلبية لا تمس فقط الأطباء ولكن أيضا جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وأبرزت اللجنة أنها سعت لتقديم الحلول العادلة والمنصفة، متهمة الوزارة باعتماد سياسة التسويف والمماطلة.