أكد  أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين 28 أكتوبر الجاري، أن هدفه هو تحقيق السيادة الغذائية وإرجاع أسعار عدة مواد من بينها الخضر والفواكه واللحوم الحمراء وزيت الزيتون، إلى ما كانت عليه، مبرزا أن هناك استراتيجية واضحة لضمان توفير كمية كافية من المياه في كل موسم، سواء من خلال محطات التحلية أو نقل المياه بين الأحواض.

تحديات إنتاج زيت الزيتون

وبخصوص ثمن زيت الزيتون المرتفع، أوضح أحمد البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن سلسلة الزيتون تأثرت بفعل الجفاف والحرارة، مما أثر سلبا على المردودية، مشيرا إلى أن الإنتاج المتوقع هذا الموسم سيصل إلى 950 ألف طن، وهو انخفاض بنسبة 11% مقارنة بالمواسم السابقة.

كما من المتوقع أن يبلغ إنتاج زيت الزيتون حوالي 90 ألف طن، في حين يتراوح معدل الاستهلاك الوطني بين 130 و140 ألف طن، حسب الوزير، الذي أوضح أن الحكومة قررت تمويل الأسواق الوطنية وتعديل الأسعار، من خلال تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة، مع تطبيق مراقبة صارمة، بالإضافة إلى ذلك، سيتم ضبط تصدير زيت الزيتون عبر منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها، بهدف ضمان أسعار مناسبة في الأسواق المغربية.

مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم الحمراء المرتفعة أيضا، أضاف أحمد البواري، أن هذا الارتفاع يعود إلى انخفاض العرض وتراجع أعداد رؤوس الماشية، نتيجة قلة التساقطات وارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة، ولمواجهة هذه الوضعية، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات، بما في ذلك تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على استيراد العجول والأغنام.

وتابع الوزير ذاته قائلا: “هاجسي الأول هو إعادة القطيع الوطني إلى حالته الطبيعية، وأسعى جاهدا لتحقيق هذا الهدف لضمان استدامة الإنتاج الفلاحي في المغرب وتخفيض الأسعار”.