أدرجت محكمة النقض، ملف وقضية كازينو السعدي، التي عمرت أزيد من 15 سنة أمام القضاء، بجلسة 27 نونبر المقبل، حسب ما أكده محمد الغلوسي، الفاعل الحقوقي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة له على “فيسبوك”.
منتخبون وقياديون حزبيون
وأدين في قضية كازينو السعدي منتخبون وقياديون حزبيون تقلدوا مسؤوليات عمومية محليا بمراكش ووطنيا، إلى جانب موظفين ومنعشين عقاريين، أدينوا من طرف غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بعقوبات تصل إلى خمس سنوات حبسا نافذا، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والرشوة والتزوير، كل حسب المنسوب إليه. وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف غرفة الجنايات الاستئنافية، حسب الغلوسي.
المحطة النهائية
واعتبر الغلوسي، في تدوينته، أنه بإدراج محكمة النقض لملف قضية كازينو السعدي بجلسة 27 نونبر المقبل، يكون الملف قد وصل محطته النهائية بعد أن أصبح جاهزا لتصدر فيه محكمة النقض قراراها، معبرا عن أمله في أن تتحقق العدالة وأن ينتهي هذا الملف الذي حطم الرقم القياسي في مساره القضائي، وأن تقوم السلطة القضائية بدورها في مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام والمساهمة في تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.