دعا الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، نظرا لمستوى الدخل الضعيف وغياب مقومات السوق التنافسية في المغرب، مشددا على ضرورة التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات، واعتماد نظام ضريبة متحرك، بالإضافة إلى إطلاق سراح شركة سامير التي توقفت عن الإنتاج منذ نهاية 2015.

المحروقات في المغرب

وأضاف الحسين اليماني، في تحليل له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، حول أسعار المحروقات في المغرب، أنه، بناء على طريقة احتساب ثمن البيع العمومي للمحروقات حتى نهاية 2015، فإن سعر لتر الغازوال لن يتجاوز 9.90 درهم، وسعر لتر البنزين 11.15 درهم خلال النصف الأول من نونبر 2024، مؤكدا أن أي سعر فوق هذه الأرقام يمثل ربحا فاحشا يفوق ما كان معمولا به قبل تحرير الأسعار.

وأشار اليماني إلى أنه رغم مؤاخذة الموزعين بمخالفة التفاهم حول أسعار المحروقات، وتغريمهم بمبلغ 1.84 مليار درهم، فإن هوامش أرباح الفاعلين لا تزال مرتفعة، حيث تظهر تقديرات الأرباح خلال السنة الحالية أن هوامش الربح تفوق الدرهمين في الغازوال وقرابة 3 دراهم في البنزين، مما يؤدي إلى تراكم أرباح فاحشة تجاوزت 60 مليار درهم منذ 2016 حتى نهاية 2023.

التأثيرات العالمية 

وأوضح الحسين اليماني، في تحليله، أن تداعيات الحروب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، واحتمالات توسع الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران، تلعب دورا محوريا في تقلب أسعار المحروقات، موضحا أن حرص الولايات المتحدة الأمريكية على ضبط أسعار البترول من خلال تعزيز العرض على الطلب، يعكس مخاوفها من تحليق الأسعار، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الناخبين الأمريكيين في الانتخابات المقبلة.

وأوضح أنه مقارنة بين النصف الأول والنصف الثاني من شهر أكتوبر 2024، تراجع سعر البرميل النفطي في السوق العالمية بنحو 2٪، بينما انخفض سعر الغازوال بنحو 4٪ وسعر البنزين بنسبة 1٪.