شهدت جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب اليوم (الأربعاء)، مطالب برلمانية ركزت على جعل التشغيل ودعم الاستثمار من أولويات الحكومة، والدعوة إلى دعم المقاولات الوطنية وتعزيز فرص الشغل.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الإنتاجية

وأكد فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة تحسين إنتاجية الشركات، خاصة الصناعية منها، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر أكثر من 80% من فرص الشغل. كما أثنى الفريق على الإجراءات المشمولة في مشروع القانون لتحفيز الاستثمار، خاصة المخصصات المالية الكبيرة للبرامج والمشاريع الاستثمارية، التي وصلت إلى 340 مليار درهم.

تبسيط المساطر الإدارية وتحفيز الاستثمار الخاص

من جهته، دعا فريق الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى تبسيط المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز إصلاح الشركات والمؤسسات العمومية. كما أشاد بالتزام الحكومة بخفض الضريبة على الدخل وتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر، مطالبا بمزيد من الجهود لتجاوز العراقيل الإدارية وزيادة سرعة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى.

تخفيف العبء الضريبي ومناخ ملائم للاستثمار

وأشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالإجراءات الضريبية في مشروع قانون المالية، خاصة تخفيض ضريبة الدخل والقيمة المضافة، مؤكدا على ضرورة تحسين مناخ الاستثمار بإقرار قوانين الإضراب والنقابات، وتوسيع المناطق الصناعية لدعم الاقتصاد الوطني.

تنفيذ توصيات النموذج التنموي وتوسيع الاستثمار العمومي

وأكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية على أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان لتعزيز الإصلاحات، مطالبا بترجمة المبادئ العامة في قانون المالية إلى واقع ملموس يسهم في تحسين حياة المواطنين. كما طالب فريق التقدم والاشتراكية بتركيز الاستثمار العمومي على المشاريع القادرة على إحداث تغيير فعلي في المعيش اليومي، وتوجيه المزيد من الاهتمام لمناخ الأعمال، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بتوصيات النموذج التنموي الجديد.

وحضر جلسة مناقشة قانون المالية 2025 نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.