صادق مجلس الحكومة أمس 31 أكتوبر 2023، على مشروع المرسوم رقم 2.24.957 الذي يحدد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، الذي قدمه ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويأتي هذا المرسوم، وفق بلاغ للحكومة توصل “آش نيوز” بنسخة منه، في إطار التوجيهات الملكية السامية التي تؤطر القضايا الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالشأن الدبلوماسي للمملكة، ويهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل محوري على الساحة الدولية.

تحديث الهيكلة الإدارية للوزارة

ويسعى المشروع إلى مراجعة وتحديث الهيكلة الإدارية الحالية للوزارة، وذلك من خلال اعتماد هيكلة جديدة تضمن أداء أكثر فعالية ونجاعة، أخذا بعين الاعتبار مستجدات الممارسة الدبلوماسية والميادين الجديدة التي أصبحت تشغل حيزا مهما في اهتمامات الوزارة.

وتهدف الهيكلة المقترحة إلى جعل المهام الدبلوماسية للمملكة المغربية تتماشى مع مجالات الأداء الدبلوماسي العالمي، وهو ما يتطلب تنسيقا وتشاورا فعالين، بالإضافة إلى يقظة دبلوماسية مستمرة، كما يشمل المشروع إحداث وحدات إدارية جديدة وتحديث بعض الوحدات الحالية، مع إعادة هيكلة المديريات العامة لتكون على شكل أقطاب متجانسة ومتكاملة.

واطلع مجلس الحكومة، حسب البلاغ، على اتفاقية تسليم المجرمين بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة “هولندا”، الموقعة بالرباط في 18 دجنبر 2023. ويهدف مشروع القانون المرتبط بهذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الثنائي في الميدان الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود.

استعراض الاتفاقيات الدولية

وفي سياق آخر، اطلع مجلس الحكومة على عدد من الاتفاقيات الدولية ومشاريع القوانين المتعلقة بها، قدمها ناصر بوريطة، تضمنت هذه الاتفاقيات بروتوكول تعديل الاتفاقية بشأن الجرائم والأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات، المعتمد في مونتريال في 4 أبريل 2024، بالإضافة إلى مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا البروتوكول.