رفضت الهيئة الوطنية للعدول، أن تتم معاقبتهم على الأخطاء المهنية التي يرتكبونها خلال عملية تسجيل العقود والشهادات العدلية إلكترونيا.

وطالبت ذات الهيئة بحذف بعض البنود الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2025، وتمسكت على الخصوص بإلغاء المادة 206 مكرر، وهي المادة التي تحدثت مقتضياتها عن إنزال جزاءات وغرامات مالية ثقيلة في حق العدول، الذين ثبت في حقهم وقوع أخطاء أثناء عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.

ورمت هيئة العدول، من خلال بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، مسؤولية ذلك بمرمى مديرية الضرائب، داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها الرقابية لتدارك الأخطاء أثناء عمليات التسجيل، في حالة عدم تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية SIMPL.

10 آلاف درهم

ونص مشروع قانون المالية لسنة 2025، على غرامة قدرها 10 آلاف درهم، في حق المهنيين من العدول المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية، وأجبر مهنيي تحرير العقود بتوجيهها بطريقة إلكترونية إلى الإدارة الجبائية، واشترط أن تكون حاملة لتوقيع إلكتروني مؤمن على غرار مسطرة التقييد في السجلات العقارية لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح والخرائطية، مع إحداث غرامة قدرها 50 درهم ألف في حالة عدم احترام هذا الالتزام.

وشدد مشروع قانون المالية 2025 على حماية الأمن التعاقدي، حيث نصت بعض بنوده على فرض عقوبات في حالة ارتكاب أخطاء أثناء تسجيل العقود إلكترونيا.