أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يعكس التزام الحكومة ببرنامجها واستعدادها للتكيف مع التحديات والأزمات المتلاحقة. جاء هذا في جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع اليوم (الخميس).
دعم الاستثمارات والبنية التحتية وتعزيز التماسك الاجتماعي
وأوضحت الوزيرة فتاح أن البرنامج الحكومي يسير بثبات رغم التحديات، حيث تعتمد الحكومة على تعزيز النمو بفضل البيانات الوطنية الدقيقة مع مراعاة المؤشرات الدولية. وأكدت أن المملكة تهدف إلى استعادة تصنيف “Investment Grade” عبر تحسين مناخ الأعمال، مشيرة إلى تخصيص 340 مليار درهم للاستثمار العمومي، تشمل 17.6 مليار درهم لقطاع التجهيز والماء و11.6 مليار درهم للفلاحة و6.6 مليار درهم للإسكان.
التركيز على الحماية الاجتماعية والنهوض بالقطاع الصحي
واستعرضت نادية فتاح إنجازات الحكومة على الصعيد الاجتماعي، حيث تمت مضاعفة دعم الحماية الاجتماعية بأكثر من 37 مليار درهم. وأعلنت الوزيرة عن رفع حصة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للجماعات الترابية من 30% إلى 32%، لأول مرة منذ عام 1986، وتحسين دخل الأجراء عبر خفض الضريبة على الدخل.
من جانبه، أشار الوزير فوزي لقجع إلى أن عدد المهنيين الصحيين في المغرب ازداد ليصل إلى 70 ألفا، في إطار السعي للوصول إلى معدل 25 مهني صحة لكل 10 آلاف مواطن. وأضاف أن الحكومة تعمل على تهيئة 1400 مستوصف للقرب بمواصفات حديثة، ضمن مشاريع تشمل إنشاء مستشفيات جامعية جديدة في عدة مدن.
تطوير قطاع التعليم وتوسيع فرص الولوج للسكن
وفي سياق التعليم، كشفت نادية فتاح عن إضافة 4 آلاف قسم للتعليم الأولي خلال موسم 2024-2025، ما رفع نسبة التمدرس إلى 80%. كما تم إحداث 626 مدرسة ريادية ابتدائية، في إطار الالتزام بتطوير التعليم وفق النموذج التنموي الجديد. وفي مجال السكن، استفاد 27 ألف مواطن من دعم السكن الرئيسي، مع التوجه نحو تعزيز برامج محاربة السكن العشوائي وتوفير 9.4 مليارات درهم لهذا الغرض.
تسهيل الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص
وصرحت نادية فتاح بأن الحكومة تلتزم بدعم الاستثمار الخاص، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتفعيل ميثاق الاستثمار الجديد. كما يتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لتلبية احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين، وتوجيه الاستثمارات لدعم الشركات الوطنية في الاستفادة من هذه الخطط المالية.
وفيما يخص التزام المغرب باستضافة الفعاليات الكبرى مثل كأس العالم 2030 وكأس إفريقيا للأمم، أكد الوزير لقجع أن المملكة تتخذ خطوات لتهيئة البنية التحتية، حيث تشمل الاستعدادات توسيع القطارات فائقة السرعة وتطوير المطارات. وأشار إلى أن الاستعداد لكأس العالم يشمل تجهيز الملاعب وإطلاق مشاريع استراتيجية تخدم التنمية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.
التعليقات 0