تخصص بلطجي في افتعال المعارك الوهمية والمشاكل بعدد من مقاهي مراكش، من أجل ابتزاز أصحابها والمستخدمين بها بعد ذلك، لمنحه مبالغ مالية مقابل التنازل لهم عن الشكايات التي يحررها ضدهم، مستغلا سلطة شقيقه الذي يعمل في سلك القضاء، وعلاقاته.

شهادات طبية مزورة

وجعل البلطجي من الهجوم بالأسلحة البيضاء على المقاهي بمراكش، والاعتداء على المستخدمين بالضرب والجرح وتخريب التجهيزات، مهنة له، ليستصدر بعد ذلك شهادات طبية مزورة من مصحات خاصة، يبتز بها ضحاياه في مبالغ مالية وصلت في إحدى الحالات إلى خمس ملايين سنتيم، حسب ما أكدته مصادر متطابقة.

وبالاطلاع على وثائق القضية، التي يتوفر “آش نيوز” على جميع نسخها، إضافة إلى أشرطة فيديو، توثق الهجوم على مقهى، والاعتداء على المستخدمين، يوم 20 من شهر شتنبر الماضي، حيث اقتحم شقيق القاضي مقهى حاملا سلاحا أبيض، ووجه ضربات خطيرة نحو بطن ووجه مسيرها، تبين أن البلطجي يفتعل المشاكل لتبادل الضرب والجرح مع مسيري ومستخدمي وأصحاب المقاهي، من أجل ابتزازهم بعد ذلك للحصول على مبالغ مالية، وهو ما تكرر في العديد من الحالات.

5 ملايين سنتيم مقابل التنازل

وحسب المصادر نفسها، فقد افتعل البلطجي، خلال شهر يونيو الماضي، شجارا مع مسير مقهى ومالكها، ووضع شكاية ضدهما وابتزهما في خمسة ملايين سنتيم، مقابل تقديم تنازل، من أجل عدم الزج بهما في السجن، مستقويا بشقيقه الذي يمارس مهنة القضاء بمحاكم مراكش، الذي يحميه.
وأضافت المصادر، في اتصال بالموقع، أن البلطجي غادر المقهى بعد طعن مسيرها، وقبل حضور المصالح الأمنية التي كانت شاهدة على إيفاد سيارة الإسعاف لنقل الضحية للمستشفى لتلقي العلاجات، ليتم اعتقال ضحايا هذا الهجوم في 22 شتنبر الماضي، بعد أن وضع البلطجي شكاية معززة بشهادة طبية من مصحة خاصة، حددت مدة العجز في تسعين يوما، وهي الشكاية التي أعطيت تعليمات نيابية، بناء عليها وعلى المسطرة الجارية أمام الشرطة، قصد تقديم الكل أمام النيابة العامة.

رفض الخضوع لخبرة طبية

وتقول المصادر، في الاتصال نفسه، إن شقيق القاضي تغيب يوم التقديم، لكنه ظهر في 26 شتنبر الماضي، يتجول رفقة أبناء حيه، مما جعل محامي الضحايا يضع شكاية بشأن تزوير شهادة طبية، ملتمسا فتح بحث قضائي مع جميع الأطراف، بما فيها الطبيب الذي سلم الشهادة الطبية، مع إجراء خبرة طبية على البلطجي شقيق القاضي صاحب الشهادة الطبية، والذي يتجول سليما معافى بكامل قواه الجسدية.
وشرعت الشرطة القضائية في الاستماع إلى صاحب المقهى ومسيرها الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الأوداية بمراكش، فيما استعصى على الشرطة الاستماع إلى شقيق القاضي الذي يرفض الحضور أمامها، مثلما رفض الخضوع لخبرة طبية، يعهد بها إلى طبيب عمومي محلف، بأمر من النيابة العامة، للوصول لحقيقة الشهادة الطبية التي تتضمن ثلاثة أشهر من العجز.