تشهد محاكم المملكة، بدءا من اليوم (الجمعة) 1 نونبر، حالة من الشلل التام، حيث يستعد المحامون لتنفيذ إضراب شامل عن العمل استجابة لدعوة جمعية هيئات المحامين بالمغرب. ويأتي هذا التصعيد نتيجة لما وصفته الجمعية في بيان سابق بـ”عدم تفاعل الجهات المعنية مع المبادرات الترافعية” التي قدمها المكتب المسير للجمعية في مختلف المستويات.
انتقاد لمواقف أحادية تهدد مهنة المحاماة
وفي بيانها، انتقدت الجمعية ما اعتبرته “إصرارا على استهداف مكانة المحاماة كمهنة أساسية لتحقيق العدالة في دولة ديمقراطية، والسعي إلى فرض رؤى إصلاحية ضيقة”. وأكدت الجمعية أن هذه السياسات تنذر بتدهور مكتسبات المتقاضين والمحامين على حد سواء، وترسخ “التمييز بين المواطنين” وتضعف حقهم في التقاضي والوصول المستنير إلى العدالة.
وحدة صف المحامين
وأوضحت الجمعية أن قرار التوقف الشامل جاء بعد تقييم مسيرة نضالية طويلة أثبتت وحدة صف المحامين، حيث سيقوم النقباء ومجالس الهيئات بإدارة عملية التوقف خلال فترة الإضراب، التي تمتد إلى إشعار آخر.
ملف مطلبي شامل لتحصين مكتسبات المتقاضين والمحامين
وأضافت الجمعية أن المطالب تشمل الحفاظ على المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضين، والدفاع عن نظام ضريبي عادل يتلاءم مع طبيعة مهنة المحاماة، إلى جانب ضرورة تحسين التغطية الصحية الأساسية، وتكريس ضمان حق المساعدة القانونية للمواطنين لتعزيز مكانة الدفاع في النظام التشريعي.