أكد الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن قرار الإضراب الوطني الذي تم اتخاذه لم يكن سهلا، ولكنه جاء بعد الوصول إلى درجة متقدمة من الاحتقان، موضحا أن هذا الاحتقان ناتج بشكل أساسي عن غياب الحوار الجدي والحقيقي بين الجمعية والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
تضييق الخناق
وأضاف الزياني، في تصريح لـ“آش نيوز” اليوم السبت 02 نونبر الجاري على هامش لقاء نظم لمناقشة الاحتقان بالقطاع، أن “قرار الإضراب هو قرار مؤلم، لكنه أصبح ضرورة بعدما تعرضت مهنة المحاماة لضغوطات كبيرة، مما أدى إلى تضييق الخناق عليها”.
وأشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمتلك ملفات متراكمة تتعلق بمطالب المحاميات والمحامين، لكنها لم تجد آذانا صاغية من وزارة العدل والحكومة.
مطالب واضحة
وفي سياق متصل، شدد عبد الكبير طبيح، رئيس لجنة العدل والتشريعات سابقا، على أن تصريحات المسؤول عن العدل التي تضمنت كلمات نابية، إضافة إلى تجاهل المطالب المشروعة للمحامين، كل ذلك يعزز فكرة الإضراب.
ولفت إلى أن المطالب الحالية واضحة، وهي ضرورة الاستجابة للملفات المطلبية للمحامين، والتي تتماشى مع تحقيق العدالة في البلاد وتلبية احتياجات المواطنين، داعيا إلى الكف عن التعنت في التعامل مع هذه المطالب.
المزيد من التفاصيل في الفيديو التالي من تصوير إلياس بواخريص:
