تزامنا مع التوقيع على بروتوكول التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية المصرية، والذي كان طرفاه المحكمة الدستورية المغربية والمحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر، يتداول المحامون المغاربة عبر مجموعاتهم في تطبيق التراسل الفوري (الواتساب) وفي مجموعاتهم عبر “فيسبوك”، مراسلة تتعلق بدعوة من الأمين العام لمجلس النواب المصري، موجهة لنقيب المحامين بمصر.
دعوة للمشاركة في صياغة مشروع قانون الإجراءات الجزائية
وحسب مضمون المراسلة، التي من خلالها وجه المحامون رسالة واضحة المعالم لعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، ليحذو حذوها، فقد دعا من خلالها الأمين العام لمجلس النواب المصري، نقيب المحامين، للمشاركة في صياغة ووضع مشروع قانون الإجراءات الجزائية.
وورد في مراسلة المؤسسة التشريعية المصرية، أنه إدراكا منها للدور المحوري لنقابة المحامين في تحقيق العدالة وحماية حق الدفاع، وتعزيزا لمبادئ الشفافية والتكامل، دعتها للمشاركة في أولى جلسات مجلس النواب المصري، لمناقشة هذا المشروع، في 2 نونبر 2024.
وخاطب الأمين العام لمجلس النواب المصري، عبر مراسلته التي يتوفر “آش نيوز” على نسخة منها، المحامين بقوله “سيكون لسيادتكم كلمة لإبراز وجهة نظر نقابتكم، اتجاه هذا المشروع الحيوي، ولتسليط الضوء على ما تضمنه من الضمانات لحق الدفاع حفاظا على حقوق وحريات المواطنين وفقا لأحكام الدستور”.
تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابة المحامين
وتشير مراسلة الأمين العام لمجلس النواب المصري أن ممثل نقابة المحامين، شارك في أعمال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي قررت الحكومة تبنيه مشروعا مقدما منها.
وحث النائب المحامين على المشاركة في الجلسات العامة للمجلس المخصصة لمناقشة مشروع القانون المشار إليه.
وختم رئيس مجلس النواب المصري مراسلته، بأمله أن يساهم المحامون بمشاركتهم في تعزيز التعاون الوثيق بين مجلس النواب ونقابة المحامين المصريين، بما ينعكس إيجابا على المنظومة التشريعية.