ورد في النشرة الشهرية التي يصدرها بنك المغرب، بأن السيولة عرفت نقصا حاصلا ازداد مؤخرا، حيث أن احتياجات السيولة لدى الأبناك بلغت 138,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي برسم شهر أكتوبر 2024، بعد تسجيل 135,5 مليار درهم خلال الشهر السابق، ما يشير إلى تزايد نقصها.
وحسب ذات النشرة ل”بنك المغرب”، فإنه “في ظل هذه الظروف، رفع الحجم الإجمالي لتدخلاته إلى 150,3 مليار درهم، من بينها 61,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، 51,9 مليار درهم من خلال عمليات إعادة الشراء لمدة شهر و3 أشهر، و36,9 مليار درهم في إطار قروض مضمونة طويلة الأمد”.

3 مليار درهم الحجم اليومي للمبادلات

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى السوق البين-بنكية، فقد بلغ متوسط الحجم اليومي للمبادلات 3 مليار درهم خلال شهر أكتوبر وسعر الفائدة المتوسط المرجح 2.75 في المائة في المتوسط.
ويضيف المصدر بخصوص سوق سندات الخزينة، فقد تراجعت المعدلات خلال شهر أكتوبر بشكل طفيف على مستوى الأسواق الأولية والثانوية.
وتشير النشرة الصادرة عن دركي البنوك أنه بالنسبة لأسعار الفائدة الدائنة، فقد سجلت خلال شهر شتنبر ارتفاعا قدره 19 نقطة أساس إلى 2.92 في المائة بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر وشبه ركود عند 2.52 في المائة بالنسبة للودائع لمدة سنة.
أما أسعار الفائدة المدينة، فقد أظهرت نتائج استقصاء بنك المغرب في صفوف البنوك برسم الفصل الثالث من سنة 2024 تراجعا بمقدار 22 نقطة أساس في سعر الفائدة المتوسط الإجمالي عند 5.21 في المائة.

تراجع أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات

كما تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على قروض المقاولات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.12 في المائة، مع تسجيل انخفاض قدره 32 نقاط أساس إلى 5,06 في المائة برسم تسهيلات الخزينة، وشبه استقرار عند 5,68 في المائة بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري، وارتفاع قدره 25 نقطة أساس إلى 5,24 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز.
و عرفت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الكبرى تراجعا بمقدار 20 نقطة أساس إلى 5,14 في المائة، بينما شهدت تلك المطبقة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ارتفاعا بمقدار 6 نقاط أساس إلى 5,74 في المائة.
وتقول النشرة الشهرية لبنك المغرب، إن أسعار الفائدة المطبقة على قروض الخواص، قد شهدت شبه ركود عند 5,91 في المائة، مع تسجيل تراجعات بقيمة 3 نقاط أساس إلى 4,76 في المائة برسم قروض السكن، وارتفاعا بقدر 3 نقاط أساس إلى 7,06 في المائة بالنسبة للقروض الاستهلاكية.