تفاعل محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع الفضيحة التي مست مجلس بلدية القنيطرة، قائلا في تدوينة له على حسابه ب”فيسبوك” تحت عنوان “مافيات الفساد تتغول”: “قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة إيداع محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي الديموقراطي، السجن المحلي بالقنيطرة، فيما أودع كلا من نجلاء الدهاجي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري، عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، وذلك على خلفية شبهات فساد تتعلق بافتراض شبهة تورطهم في تقديم عطايا ورشاوى ووعود بخصوص انتخابات رئيس مجلس بلدية القنيطرة، إذ من المفترض أن تنتهي آجال إيداع الترشيحات بعد غد الثلاثاء 12 نونبر بعد عزل القضاء الإداري لرئيس المجلس الموثق أنس البوعناني على خلفية اختلالات قانونية وتدبيرية بجماعة القنيطرة التي عرفت تفجر فضائح فساد خلال الولاية الحالية للمجلس، إذ سبق للقضاء الإداري أن عزل مستشارين بعد ثبوت تورطهما في تسلم الكازوال من شركة للنظافة متعاقدة مع المجلس، كما يوجد مستشار آخر رهن الإعتقال على خلفية النصب بعد تورطه في الوساطة في الهجرة غير الشرعية”.
“خطوة مهمة لكنها غير كافية”
واعتبر محمد الغلوسي في تدوينته، أن عزل رئيس جماعة القنيطرة أنس البوعناني من طرف القضاء الإداري يعد خطوة مهمة، لكنها غير كافية، إذ يتعين على وزارة الداخلية التي أنجزت تقريرا حول المهمة الرقابية بجماعة القنيطرة أن تحيل نتائج تلك المهمة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (قسم جرائم الأموال) لتحريك الأبحاث والمتابعات القضائية بخصوص افتراض وجود شبهات تبديد واختلاس المال العام، فضلا عن تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال على خلفية ذلك وغيره ضد كل المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وعقل ممتلكاتهم ومصادرتها قضائيا”.
ثروات هائلة ومشبوهة
وأشار محمد الغلوسي، إلى أن “ساكنة القنيطرة تدرك جيدا أن من المنتخبين من كان لا يملك أي شيء واستطاع أن يراكم ثروات هائلة ومشبوهة بفضل توظيف واستغلال فج للمسؤولية العمومية، مضيفا أن قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بايداع المستشارين الجماعيين المذكورين السجن يعد قرارا مهما وإيجابيا، ومعبرا عن أمله أن يكون القضاء حازما ضد المتورطين في قضايا الفساد وضمنه الفساد الانتخابي لتخليق المجال السياسي وتحصين العملية الانتخابية من كل ما يمكن أن يمس بنزاهتها وشفافيتها”.
وختم الغلوسي تدوينته معلّقا: “الفساد يتغول ويهدد الدولة والمجتمع. ولا بد من إرادة سياسية حقيقية للقطع مع الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.