كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن توجهات جديدة في تحديد أثمان الأدوية في المغرب تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استدامة صناديق التأمين الاجتماعي.

وفي سياق مناقشة مشروع قانون مالية 2025، أوضح لقجع أن تحديد التعريفة الجمركية للأدوية المصنعة محليا يأتي في إطار تشجيع الإنتاج الوطني، بشرط أن تكون أسعار هذه الأدوية مقاربة للأسعار العالمية.

الدواء بين الإنتاج الوطني والتوريد

وأشار لقجع إلى ضرورة وضع آلية تحافظ على التوازن بين الإنتاج المحلي والتوريد الخارجي، قائلا: “الدواء الذي يمكن تصنيعه محليا لا ينبغي استيراده، بشرط ألا تكون الأسعار احتكارية”. كما أكد أن الأدوية التي لن تنتج محليا في السنوات القادمة يجب السماح بتوريدها لتعزيز المنافسة وضمان توفرها بأسعار مناسبة.

استيراد الأدوية لحماية المستهلك

وردا على مقترح الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بفرض رسوم جمركية بنسبة 40% على الأدوية المستوردة التي لها بدائل محلية، أشار الوزير إلى أن بعض الأدوية في المغرب تسجل أسعارا تصل إلى أربعة أضعاف مثيلاتها العالمية، مشيرا إلى أن هذه الأسعار تتأثر بالاستيراد تحت غطاء الإنتاج المحلي الجزئي.

دعم الضمان الاجتماعي وتطوير الأعمال الاجتماعية

وفي سياق آخر، أوضح فوزي لقجع أن مسألة تضريب مؤسسات الأعمال الاجتماعية طرحت منذ 2011، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تحظى بدعم كامل من المال العام. كما أكد أن الدعم بنسبة 2% من كتلة الأجور في قطاع التعليم يهدف إلى الارتقاء بأوضاع شريحة العاملين فيه، نافيا أن تكون هناك ضريبة مفروضة على أي مؤسسة للأعمال الاجتماعية، قائلا: “لا يعقل أن تمنح الدولة إعانات باليد اليمنى ثم تسترجعها باليد اليسرى كضرائب.”

استيراد الأعلاف ودعم قطاع اللحوم الحمراء

وفيما يخص الاستيراد، أشار لقجع إلى خطط لدعم استيراد الأعلاف بما يعزز الاستقرار في قطاع تربية المواشي، في ظل الظروف الصعبة الناجمة عن الجفاف. ودعا إلى الامتناع عن ذبح إناث الأغنام والأبقار مع الاستمرار في دعم الأعلاف، معبرا عن أمل الحكومة في عودة الأمطار وانتعاش المراعي لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين لاقتناء اللحوم الحمراء.