كشف تقرير حديث صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي “BEI” أن المغرب يأتي في المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية من حيث مديونية الأسر المغربية التي تصل نسبتها إلى حوالي 30% من الناتج الداخلي الخام.
معدلات مرتفعة
وأشار التقرير إلى أن المغرب يعد واحدا من أربع دول إفريقية فقط تجاوزت معدلات مديونيتها مستوى “الأسواق قبل الناشئة”.
ووفقا للتقرير، تتصدر جنوب إفريقيا قائمة الدول الأكثر مديونية بين الأسر الإفريقية، حيث تتجاوز نسبة مديونية الأسر هناك 30% من ناتجها المحلي الإجمالي، وجاء المغرب في المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا، بينما حلت كل من تونس ونيجيريا في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وبذلك، تكون هذه البلدان الأربع الوحيدة في القارة التي تتخطى المعدلات الخاصة بالأسواق قبل الناشئة، وهو ما يعكس خصوصية أوضاعها المالية.
بقية الدول الإفريقية
ومن جهة أخرى، أكد التقرير أن معدلات مديونية الأسر في بقية الدول الإفريقية تظل أقل بكثير من المتوسطات الخاصة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بشكل عام، ورغم أن هذه المعدلات لا تزال منخفضة، إلا أن التقرير أشار إلى أن تطور الاقتصادات الإفريقية وانتعاش أسواق الائتمان قد يفتح أمام البنوك فرصا كبيرة في مجال الإقراض للأسر، مما يعتبر مصدرا هاما لتمويل الاستثمارات في المستقبل.
وبالانتقال إلى مديونية الشركات، أضاف التقرير أن قطاع الشركات في معظم الدول الإفريقية يعاني من مديونية أكبر مقارنة بالأسر.
وأوضح أن بعض الدول، مثل تلك التي لا تتجاوز ديونها 10% من الناتج المحلي الإجمالي، تتمتع بقطاع شركات أقل مديونية مقارنة بقطاع الأسر، أما المغرب، فقد جاء في المركز الثاني من حيث مديونية الشركات في إفريقيا، حيث وصلت هذه المديونية إلى نحو 20% من الناتج الداخلي الخام.
المديونية ليست مشكلة في الاقتصاد حيث من يطلب القرض يحرك الاقتصاد سواء على مستوى الاستهلاك او الانتاج لكن المشكلة في المردودية الاقتصادية و الاجتماعية و المغرب قفز قفزة نوعية في تحصيل الضرائب و ضبط المالية العامة وفي المغرب هناك نظام مصرفي قوي لا مقارنةمع الدول الافريقية التي تعاني من المديونية و الاسر ليست لها القذرة للقروض المالية و لنا ان نقارن مع دول المنطقة