Site icon H-NEWS آش نيوز

بودريقة يحصل على تنازل المطالبين بالحق المدني مقابل مبلغ ضخم.. التفاصيل

الاستئناف

كشفت مصادر عليمة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تجهز، في هذه الأثناء، وسائل عرض شريط فيديو يوثق لمجلس العقد بديوان الموثق، المتعلقة بقضية المنعش العقاري عبد الله بودريقة، المعروضة حاليا عليها.

سائق الموثق

وأكدت المصادر نفسها، أن المتهم المنعش العقاري عبد الله بودريقة، شقيق رئيس نادي الرجاء البيضاوي، تمكن من الحصول على تنازل المطالبين بالحق المدني مقابل تقديم أسرته مبالغ مالية كبيرة مقابل هذا التنازل الذي سوف يتم الإدلاء به خلال جلسة اليوم.

وقالت المصادر، إن شريط الفيديو الذي سوف يتم عرضه على أنظار المحكمة، ودفاع الأطراف وباقي المتهمين الموجودين رهن الاعتقال، تم تصويره من طرف سائق الموثق، وتم الإدلاء به، بعدما تبين أن كاميرات مكتب الموثق كانت غير مشغلة.

المتابعة في حالة سراح

ولم تستبعد المصادر نفسها، أن يتقدم دفاع المنعش العقاري بودريقة بطلب المتابعة في حالة سراح بعد تقديم تنازل المطالبين بالحق المدني، والذي سوف يعرض على الغرفة الجنائية للبت فيه.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بسقوط الدعوى العمومية عن سيدة مسنة متابعة في هذا الملف وذلك بعد وفاتها بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة” بالدار البيضاء.

وتوفيت السيدة المسنة “عائشة.ب” بعدما قضت ما يزيد عن سنة من التحقيق التفصيلي في حالة اعتقال، وحضرت بعض الجلسات الأولى لهذا الملف الذي توبعت فيه بجناية المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله.

“بلاد حادة”

وبلغ عدد المتورطين في هذا الملف سبعة أشخاص، يتزعمهم منعش عقاري وموثق، تم توقيفهم عقب شكاية تقدمت بها وريثة هالكة تتهمهم بتزوير وثائق للاستيلاء إلى أرض في ملكية والدتها ذات الرسم العقاري المسمى “بلاد حادة”، موضوع رسم عقاري عدد 49/11384، بتيط مليل.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المنعش العقاري والموثق في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، بعدما كانا يحاولان مغادرة التراب الوطني.

وبناء عليه قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء متابعة المنعش العقاري ومن معه بالتزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال شهادة مزورة تصدرها الإدارات العامة، والمشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وعدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية والمشاركة في استعمالها، وحيازة سلاح ناري.

Exit mobile version