في جلسة عمومية ترأسها راشيد الطالبي العلمي اليوم الجمعة، صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، حيث حظي المشروع بتأييد 171 نائبا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت.

الجلسة شهدت تقديم رد الحكومة على مداخلات النائبات والنواب البرلمانيين حول توجهات ومضمون مشروع قانون المالية، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الطابع السياسي للمشروع يتمثل في التوازن بين متغيرات الواقع وأجوبة ممكنة، مستندة إلى التوجيهات الملكية السامية، النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي.

التوجهات الأساسية لمشروع القانون

وأوضح لقجع أن المشروع ينبني على توجيهات ملكية سامية تدعو إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، تعزيز الاستثمار المنتج، واستدامة الثروات الطبيعية مع التركيز على الماء. كما يعتمد المشروع على النموذج التنموي الجديد لتنويع الاقتصاد وتعزيز فرص الشغل، وعلى البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى بناء الدولة الاجتماعية، تقوية الاقتصاد الوطني، وتحسين الحكامة الإدارية والمجالية.

مداخلات المسؤولين الحكوميين

وفي مداخلاتهم، أكد المسؤولون الحكوميون الحاضرون أن النقاش البرلماني حول مشروع قانون المالية كان “رصينا وغنيا”، معبرين عن اعتزازهم بجودة المداخلات البرلمانية التي ساهمت في إغناء العمل الحكومي. وشددوا على أن الحكومة اختارت الاصطفاف مع المواطنين من خلال دعم قدرتهم الشرائية، الرفع من الأجور، استمرار دعم المواد الأساسية، وتوسيع التغطية الصحية كجزء من مشروع ملكي هيكلي.

وأشاروا إلى تخصيص الحكومة ميزانية للحوار الاجتماعي بلغت 45 مليار درهم بحلول 2026، مع رفع مخصصات قطاعات الصحة والتعليم بما يتماشى مع توجه الحكومة الاجتماعي.

مؤشرات ميزانياتية طموحة

وضمن توجهها الاستراتيجي، رفعت الحكومة حجم الاستثمارات العمومية إلى 340 مليار درهم، ورصدت 14 مليار درهم لتنفيذ خارطة طريق تهدف إلى تعزيز التشغيل، خاصة للشباب. كما تضمنت مداخلاتهم استعراض جهود تعزيز قطاعات الصناعة، التجارة، التشغيل، والمجال الاجتماعي، مؤكدين أن المشروع يعكس إرادة الحكومة في مواصلة الإصلاح وتنفيذ الأوراش الكبرى.