كشف محمد مجدوبي، الإطار بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ورئيس مركز للاستشارة الفلاحية، أن المغرب أصبح يستورد تقريبا كل شيء، بدءا باللحم والسكر والزيوت بمختلف أنواعها، والقطاني والقمح والشعير، وانتهاء بالعسل، مقابل تصدير الأفوكادو والخضر والفواكه.

استيراد المواد الفلاحية

ونفى المصدر، في تصريح لموقع “آش نيوز“، أن يكون الجفاف سببا من بين أسباب استيراد المواد الفلاحية الضرورية لعيش المواطن، معتبرا هذا خطأ كبيرا. وأكد أن السياسة الفلاحية التي اعتمدها المغرب من خلال المخطط الأخضر والجيل الأخضر استهدفت تشجيع الفلاحين الكبار، المصدرين منهم بالأساس، من خلال آليات تشجيعية محفزة (دعم قبلي وبعدي وتحفيز ضريبي).

وقال الإطار بوزارة الفلاحة، إن هذه السياسة لازالت سارية إلى اليوم، حتى في ظل وضعية الجفاف القاتمة، بل إنها “زادت الشحمة في ظهر المعلوف”، من خلال تشجيعها مرة أخرى لحفنة من أصحاب “الهمزة والفرصة” والمستوردين، لاسيما في مجال اللحوم والحبوب والقطاني، لتلتحق بهم “البطون الكبيرة” في مجال الزيوت والعسل (أصحاب الحكومة)، بينما الفلاح الصغير والتعاونيات الصغيرة، تركوا لرحمة السماء. فلو وضعت السياسة الفلاحية نصب عينيها الفلاح الصغير وشجعته على الاهتمام بالفلاحة التي تضمن السيادة الغذائية للبلد، لما وصلنا إلى الحالة التي نحن عليها اليوم، يقول.

زراعات خطيرة

وأضاف المتحدث أن العديد من الدول، بما فيها الدول التي تعاني ويلات الجفاف، ركزت على الفلاحين الصغار، من خلال آليات الدعم المستمر في المدخلات الفلاحية بأثمنة جد زهيدة (الأسمدة والبذور). كما يشمل الدعم قيام الدولة بضمان وتوفير مياه سقي الفدادين الصغيرة المتعلقة بالزراعات المعيشية وكلأ الماشية، بغية ضمان استمرارية الزراعات المحلية والحفاظ على القطيع الوطني من الماشية. وتشمل المساعدات تحفيز الفلاحين الصغار في مجال حفر الآبار وجلب المياه الجوفية، شريطة استغلالها في الزراعات التي تضمن السيادة الغذائية، مثل الحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، لأنها زراعات غير مكلفة بالنسبة للفرشة المائية.

وحذر مجدوبي من خطورة بعض الزراعات، مثل الأفوكادو ومختلف الخضر والفواكه الموجهة للتصدير من طرف كبار الفلاحين. وقال إنه في ظل هذه الظرفية، تعاني الأغلبية الساحقة من صغار الفلاحين نتيجة هذه السياسة التي دمرت الفرشة المائية من جهة، وفرطت في القطيع الوطني والفدادين الصغيرة التي كانت توفر على الأقل اللحوم والدواجن والزيوت والقمح للمواطن، والشعير والكلأ للماشية، بأثمان مناسبة، عوض تركه ورهنه عرضة لتقلبات الأسعار الدولية وجشع الموردين المحليين.