ينقسم القطاع الصحي في المغرب إلى قسمين اليوم، حيث أعلنت يوم أمس الأحد 17 نونبر الجاري، النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عن 3 أسابيع من الاحتجاجات والإضرابات، في خطوة تصعيدية بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبها، في حين القسم الثاني يحذوه الأمل في تحسين الوضع بعد آخر اجتماع بين الجامعة الوطنية لقطاع الصحة ووزارة الصحة.
تنزيل اتفاق 23 يوليوز
وفي هذا السياق، أكد محمد زكيري، الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أنه بعد اللقاء الذي حضره أعضاء الجامعة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي وطاقمه، كان الحوار مفتوحا وتمت الموافقة على تنزيل اتفاق 23 يوليوز، وذلك بصرف الأجور من الميزانية العامة للدولة مع توفير مناصب مالية قارة.
قانون المالية
وأشار محمد زكري في تصريح لـ“آش نيوز”، إلى أن الإشكال كان قبل طرح قانون المالية 2025 للتصويت، حيث دعت وزارة الصحة إلى تعديل المادة 23 التي أثارت مقتضياتها المتعلقة بالمناصب المالية تساؤلات وتخوفات لدى مهنيي الصحة، إذ تمت صياغة تلك المقتضيات بشكل لا يعكس أو يؤكد ما تم الاتفاق عليه.
وأورد محمد زكيري أن الوزارة تمسكت بمطلب التعديل، وقد استجابت وزارة المالية لهذا المطلب، واليوم، تنتظر الجامعة والتنسيق النقابي لقطاع الصحة، الذي يضم ست هيئات نقابية، تحديد موعد لاجتماع تعلن فيه كيفية تنفيذ هذه البنود الجديدة وتفعيلها على أرض الواقع بعد حسم الموضوع بخصوص قانون المالية.