تستعد مجموعة من الفعاليات المدنية، التقدم بملتمس تشريعي قصد سن قانون خاص بحماية حقوق الحيوان في المغرب.
ومن المنتظر أن يحال الملتمس على البرلمان بعد استنفاذ اللجنة المشرفة، الإجراءات الخاصة بتقديم الملتمس التشريعي استنادا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات تقديم الملتمسات في مجال التشريع، والفصل 14 من الدستور.

فراغ تشريعي

وبرر الواقفون وراء هذا الملتمس التشريعي، تقديم الملتمس، بوجود فراغ تشريعي يدعو إلى سن قوانين تدافع عن الحيوانات كمخلوقات ذات قيمة مادية وحسية.
واقترح أصحاب هذه المبادرة التشريعية سن نصوص تدعو لحمايتها من الأمراض وتنظيم تكاثرها واقتنائها بشكل مباشر حماية للمواطنين من الأخطار الصحية المتعلقة بها.
وأشار أصحاب هذا الملتمس التشريعي إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ترصد سنويا أزيد من ثمانية ملايير سنتيم مخصصة لحل المشاكل المرتبطة بالسعار والأمراض المتنقلة من الحيوانات للإنسان، والشيء نفسه تقوم به وزارة الداخلية ضمن ميزانيتها السنوية، هذا إلى جانب تخصيص عشرات الملايين من الدراهم لمواكبة الجماعات من أجل محاربة ظاهرة الكلاب والقطط الضالة.

نصوص غير رادعة

وعلاقة بالفراغ التشريعي، تطرق أصحاب الملتمس التشريعي، إلى أن الحيوانات أصبحت جزءا من حياة المواطنين ومن عائلاتهم، إذ أصبح من غير المنطقي أن تكون لدينا عيادات بيطرية تهتم بعدة أصناف من الحيوانات، وشركات للأطعمة الخاصة بالحيوانات وغيرها، في الوقت الذي ليست لدينا قوانين صارمة لحمايتها.
وأكدت مصادر عليمة، أن وكيل اللائحة التشريعية يرأس جمعية تعنى بحماية الحيوانات، وأنه تطرق خلال عمليات التواصل قصد التحضير لهذا الملتمس التشريعي مع السلطات المعنية، لغياب إطار قانوني لحماية الحيوانات، باستثناء ثلاثة فصول من القانون الجنائي التي تعاقب المعتدين على الحيوانات، معتبرا أنها نصوص غير رادعة بالشكل المطلوب.

وقارن أصحاب هذا الملتمس التشريعي بين المغرب والدول المتقدمة التي تتوفر على قوانين تحمي الحيوانات، بينما تم تصنيف المغرب في ذيل الدول التي تحمي حقوق الحيوان.

عقوبات زجرية

وورد في هذا الملتمس التشريعي، مجموعة من العقوبات الزجرية، منها السالبة للحرية والغرامات المالية، في حق الأشخاص الذين يعتدون على الحيوانات.
ونصت المبادرة التشريعية في مسودتها على ضرورة منح إذن من السلطات المختصة للراغبين في الاتجار في الحيوانات المستأنسة أو المكلبة أو هما معا.
ولتشديد الخناق على المعتدين على الحيوانات اقترحت المبادرة التشريعية عقوبات حبسية ومالية في حق هؤلاء، وورد في نص هذا المقترح أن “كل من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان غير مملوك لأحد يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى عام واحد وغرامة مالية من 1000 إلى 5000 درهم، ويمنع من العمل في أي عمل يتم فيه الاحتكاك مع من هم أقل من 18 عاما، لمدة 5 سنوات، ويمنع من امتلاك أي حيوان لـ 10 سنوات، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف”.
و ورد في نص آخر أن “كل من ثبت عليه القتل العمد بغير ضرورة لحيوان مملوك يعاقب بالحبس من عام واحد إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 2000 إلى 10000 درهم، مع تعويض مالك الحيوان في كل المصاريف التي صرفها عليه طوال عمره، ويمنع من العمل في أي عمل يتم فيه الاحتكاك مع من هم أقل من 18 عاما، لمدة 5 سنوات، ويمنع من امتلاك أي حيوان لـ 10 سنوات، وفي حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف”.