رغم تأكيد الحكومة على استمرار دعم الجمعيات الخيرية التي تسعى لتحقيق أهداف إنسانية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلا أن هناك جدلا متزايدا في الفترة الأخيرة بين الجمعيات العاملة في مجال دعم تمدرس الأشخاص ذوي الإعاقة، وهذا الجدل يتعلق بإمكانية تقليص نسبة الدعم المخصص لهذه الجمعيات.

تقليص الدعم

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن احتمالية تقليص الدعم تأتي في سياق انتهاء مرحلة التقدم بطلبات العروض ومعالجتها من قبل المصالح المكلفة، كما هو معمول به سنويا في هذا المجال.

وفي هذا السياق، عبرت الجمعيات عن قلقها من أن تقليص الدعم المخصص لها في الموسم الدراسي الحالي سيؤثر بشكل سلبي ومباشر على أجور العاملين والعاملات في هذه المنظومة.

وقد زاد القلق لدى الفئة المذكورة، خاصة بعد ظهور تكهنات تفيد بإمكانية دمج الدعم المخصص للجمعيات ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول استمرار الدعم بالشكل الحالي.

تعقيد الوضع المالي

وأشارت الجمعيات إلى أن أجور هؤلاء الموظفين لا تزال ضعيفة، وفكرة تقليص الدعم ستزيد من تعقيد الوضع المالي لهم.