ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم بالرباط، اجتماعا رفيع المستوى خصص لتدارس آليات تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. وشارك في الاجتماع وزراء ومسؤولون بارزون، من بينهم وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

مناقشة تدابير التفعيل

وخلال الاجتماع، تم بحث الاحتياجات الإدارية والمالية والتدبيرية المطلوبة لتنزيل هذا الإصلاح التشريعي، الذي يهدف إلى معالجة الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والحد من ظاهرة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة للقيادة إلى جانب لجان موضوعاتية، تعنى بمناقشة الجوانب التقنية والتدبيرية المرتبطة بالعقوبات البديلة. ومن المرتقب إصدار المراسيم التنظيمية لهذا القانون في غضون خمسة أشهر، لضمان دخوله حيز التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.

كما تم وضع الإطار العام لاتفاقية شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والمندوبية العامة لإدارة السجون، ستتولى تتبع تنفيذ هذه العقوبات سواء على المستوى المركزي أو المحلي.

توجيهات ملكية سامية

وأكد المشاركون أن هذا المشروع يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد سياسة جنائية حديثة تواكب التطورات الاجتماعية والقانونية، من خلال مراجعة القوانين الجنائية والمسطرة الجنائية بما يعزز حقوق الأفراد والمجتمع.

وحضر الاجتماع شخصيات قضائية ومالية بارزة، من بينها الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إضافة إلى مسؤولين من وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والمالية. ويعد هذا الاجتماع خطوة مهمة نحو تحقيق إصلاح عميق في المنظومة القضائية المغربية، بما يضمن تفعيل بدائل عقابية توازن بين الردع والإدماج الاجتماعي.