قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير حديث له بعنوان “من أجل بيئة رقمية دامجة توفر الحماية للأطفال” مجموعة من التوصيات تهم ولوج الأطفال إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المجلس في توصياته إلى تحديد السن التي تخول للأطفال الولوج إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عن طريق حظر تسجيل القاصرين دون موافقة أولياء أمورهم، مشددا على ضرورة تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها.

وورد في تقرير المجلس الذي يعد عبارة عن رأي أدلى به بشأن تعامل الأطفال مع مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وجب ملاءمة الإطار القانوني المغربي مع المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.

وأضاف لكي يتماشى ذلك مع الديناميات المطردة للبيئة الرقمية، معتبرا أن هذا الأمر “يتعلق بتوصيف الجرائم المرتكبة على الأنترنت وتوضيح المسؤوليات بالنسبة للمقاولات التكنولوجية والمتعهدين في مجال الاتصالات وتحديد القواعد المؤطرة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي من طرف الأطفال”.

وشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الحكومية والمنصات الرقمية قصد ضمان تأمين أمثل للفضاء الرقمي، خصوصا عبر تحديد بروتوكولات واضحة وسريعة للإبلاغ عن المحتويات غير الملائمة أو الخطيرة ومعالجتها كجرائم التحرش الإلكتروني والمحتويات العنيفة.

وأوصى المجلس باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف بشكل استباقي عن المحتويات غير المناسبة، وتحليل السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وملاءمة رقابة الوالدين بشكل شخصي وضمان ضبط المحتويات الخطيرة بغية ضمان استجابة سريعة وناجعة، للتهديدات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلاقة بهذا الموضوع دعا المجلس إلى إدماج التربية الرقمية في المناهج الدراسية منذ سن مبكرة، مع التركيز على تطوير الروح النقدية والتحقق من المعلومات، وموازاة مع ذلك تحسيس منتجي المعلومات بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخصوص مكافحة الأخبار الزائفة، لا سيما من خلال تنظيم حملات توعية موجهة للوالدين والمستعملين بشأن المخاطر المرتبطة بشبكات التواصل الاجتماعي مع تشجيع اعتماد آليات الرقابة الوالدين.