أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أن قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري سجل استثمارات تفوق 930 مليون درهم سنة 2023، كما ساهم في خلق أزيد من 126 ألف منصب شغل مباشر، رغم الوضع الصعب الذي يمر به بسبب التغيرات المناخية.

تعزيز المنجزات المتحققة

وشددت زكية الدريوش، خلال لقاء تواصلي جمعها أمس (الأربعاء) مع رؤساء الاتحادات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق وتجارة منتجات الصيد البحري، (شددت) على أهمية العمل على تعزيز المنجزات المتحققة، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد إجراءات جديدة، تهدف إلى تحديث البنية التحتية والاستفادة من الإمكانات التي يتيحها الاقتصاد الأزرق.

وأشارت الدريوش، خلال اللقاء نفسه، إلى أن تربية الأحياء المائية، تشكل اليوم رافدا حقيقيا للحفاظ على موارد الصيد البحري، وتعزيز إمدادات الصناعة التحويلية، كما سلطت الضوء على أهمية إشراك تجار السمك كفاعلين أساسيين في تثمين وتسويق المنتوجات البحرية في انتظام وجودة هذا العرض الذي تتيحه تربية الأحياء المائية البحرية، حسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

إستراتيجية “هاليوتيس”

وألحت زكية الدريوش على الدور الهام الذي يلعبه قطاع صناعة تحويل وتثمين منتجات الصيد البحري، وما يواكبه من أنشطة مهنية لاسيما تجارة السمك، ضمن النسيج الصناعي المغربي ومكانة هذا القطاع البارزة بما يتسم به من دينامية في الأمن الغذائي وتعزيز التشغيل، وذلك بفضل الأداء المسجل خاصة في مجال الاستثمارات المحققة، فضلا عن الحصة الكبيرة التي تمثلها منتجات هذا القطاع في منظومة الصادرات الغذائية الوطنية، مضيفة، خلال اللقاء نفسه، أن بفضل المجهودات المبذولة خلال العقدين الأخيرين، وإستراتيجية “هاليوتيس” التي أطلقها الملك محمد السادس في 2009، إضافة إلى الجهود المبذولة من طرف المتدخلين والفاعلين، تمكن المغرب من التموقع بشكل بارز على الساحة الدولية والإقليمية، باعتباره دولة رائدة في مجال صناعات الصيد البحري، حسب البلاغ.

ويتوفر المغرب على 518 وحدة لتحويل المنتوجات البحرية، تتكون أساسا من وحدات التجميد والتصبير وشبه مصبرات، وغيرها من أنشطة القيمة، بحجم صادرات يصل إلى 847 ألف طن، بقيمة تناهز 31 مليار درهم، حيث تمثل صادرات هذا القطاع الإستراتيجي، حسب الأرقام المحينة، 7% من إجمالي الصادرات و39% من الصادرات الغذائية، يقول البلاغ.