تفاجأ سكان عمارة تقع بمنطقة بوركون بالدار البيضاء، تقطنها أربعون أسرة منذ 1977 إلى اليوم، قبل أيام، بزيارة لمأمور التنفيذ قادم من المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء، من أجل إفراغهم، بمبرر وجود شقق مهجورة ولأن البناية آيلة للسقوط، رغم أنها مشيدة بمواصفات متينة وشروط جيدة، حسب ما أكده السكان في تصريحات متطابقة ل“آش نيوز”.

قرار هدم بدون خبرة

وحسب السكان، فقد زار العمارة أيضا عناصر من مكتب LPEE أدلوا لهم بأمر قضائي لإجراء خبرة على البناية، دون الكشف عن الجهة التي طالبت بالخبرة، وهو ما أدى بهم إلى اللجوء إلى السلطات من أجل محاولة فهم ما يقع.

وحسب مصادر متطابقة، فإن رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، وقعت قرار هدم غير مؤسس على خبرة مكتب LPEE و بدون وجود أمر قضائي، يأمر بهدم هذه العمارة، وأعطت أوامرها للسلطة المحلية من أجل تبليغ حارس العمارة بالقرار، كما قدم عون سلطة إشعارا، بدوره كانت قد قدمته مالكة العقار لرئيسة الجماعة الحضرية، تدعي من خلاله أن العمارة آيلة للسقوط وتشكل خطرا على الساكنة وأنه يتعين إفراغها من السكان.

مراوغات وحيل لإفراغ السكان

وكشفت المصادر نفسها، أن عون سلطة زار العمارة ذات صباح، مستغلا وجود السكان في مقرات عملهم، وقدم لحارس العمارة وثائق طالبه بالتوقيع عليها، مستغلا أميته، لتحل بعده بأسبوع سيدة ادعت حينا أنها موظفة جماعية ببوركون، وحينا آخر أنها مبعوثة من الوكالة الحضرية، ومرة أنها موفدة من طرف العامل، وهو ما جعل السكان يشككون في هويتها ويحاصرونها بالأسئلة، مشيرين إلى أنها كانت تتنقل عندهم عبر سيارتها الخاصة، بدل سيارة المصلحة، التي تظهر المؤسسة التي تنتمي لها.

واعتبر السكان، ومنهم من يملك شقة في العمارة ومنهم من يكتريها منذ السبعينات، أن ما يقع من “مراوغات” يقف وراءها المالكون الحقيقيون للعمارة، والذين يرغبون في إخلاءها عن طريق الحيلة، وإفراغ السكان بدون تقديم التعويضات القانونية لهم، مضيفين في تصريحاتهم للموقع، أنهم أصبحوا عرضة للتحايل بطرق عديدة، من طرف مافيا العقار التي سخرت موظفين ومنتخبين واعوان سلطة، لإخراجهم من بيوتهم صفر اليدين، مرة عن طريق إرسال إنذارات غير قضائية، عن طريق محام، تطالبهم، بلغة الأمر، بإفراغ مساكنهم، في ظل عدم وجود أوامر قضائية صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية المدنية.

عدم وجود ملف قانوني

وحسب السكان، فإن ملاك العمارة رفضوا في المدة الأخيرة تسلم السومة الكرائية من المكترين، وعرضوا عليهم مبلغ 15 مليون سنتيم، مقابل الإفراغ، لكن عرضهم قوبل بالرفض.

وأضاف السكان أنه تم إرسال عون سلطة ليهدد الساكنة بأن العمارة سوف يتم هدمها داخل أجل عشرة أيام، لكنهم طالبوا بتسليمهم قرارا قضائيا نهائيا، يصرح الحكم بالإفراغ أو الأمر بالهدم، كما طالبوا بمنحهم قرارا إداريا ليسلكوا المساطر القانونية لحماية حقوقهم.

وحاول السكان التواصل مع السلطة المحلية في شخص قائد منطقة بوركون بالدار البيضاء، إلا أنهم لم يتمكنوا من لقائه، كما لجؤوا إلى المجلس الجماعي، فلم يعثروا على أي ملف قانوني يتعلق بالهدم أو الإفراغ لسبب من الأسباب القانونية الموجبة لذلك.