أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب أمر طبيعي، نظرا لأنه يتعلق بقانون مهم وكبير يؤطر حقا دستوريا أساسيا، ويرتبط بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي.
قانون الإضراب
وفي الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس 28 نونبر الجاري، أوضح بايتاس أن “المشروع ظل في البرلمان لمدة عشر سنوات، وقد تمت مناقشته من قبل الحكومة الحالية في إطار الحوار الاجتماعي، واليوم هو آخر موعد لتقديم التعديلات عليه في مجلس النواب”.
مناصب المسؤولية
ومن جهة أخرى، أشار مصطفى بايتاس، في رده على الجدل الذي رافق التعيينات في المناصب العليا، إلى أن هذه التعيينات لا تخضع لمنطق “المصالح” كما يروج، مؤكدا أن الحكومة تلتزم بالقانون وتراعي مقتضياته في هذا السياق.
وأضاف بايتاس أن التعيين في المناصب العليا ليس عملية ميكانيكية، بل يتطلب اتباع مساطر ولجان، مشيرا إلى أن المشرع منح الحكومة إمكانية التمديد للأشخاص في مناصبهم إلى حين استكمال الإجراءات وتعيين الشخص الجديد.
مشاريع القوانين
ومن جهة أخرى، خصص المجلس الحكومي اليوم للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث صادق المجلس على مشروع القانون رقم 55.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
ويندرج هذا المشروع في إطار تحديث القانون رقم 62.99 ليواكب المستجدات التي جاء بها القانون التنظيمي رقم 14.22، الذي يعنى بالنظام الأساسي للقضاة، ويهدف مشروع القانون إلى إضافة درجة جديدة بعد الدرجة الاستثنائية، وهي الدرجة الممتازة، وذلك بدءا من 23 مارس 2023.
وإضافة إلى ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على عدة مشاريع من بينها، مشروع المرسوم رقم 2.24.770 بتتميم المرسوم رقم 2.23.690، الذي يخص تطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وقد قدم هذا المشروع أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.