قال المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغه الأخير الذي اطلع عليه موقع “آش نيوز”، إن مصالح المراقبة التابعة له تقوم بمراقبة مستمرة لزيت الزيتون بهدف التأكد من جودته وسلامته الصحية، سواء كان منتجا وطنيا أو مستوردا.

إخضاع الزيت للتحاليل 

وأوضح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، في بلاغه، أنه بالنسبة للزيوت المستوردة من خارج الوطن، فإنها تخضع للمراقبة الصحية عند نقاط العبور، حيث تقوم مصالح المكتب بالتحقق من الوثائق المصاحبة للبضائع والشهادات الصحية الصادرة عن السلطات المختصة في البلدان المصدرة، والتي تعتبر ضمانا رسميا للسلامة الصحية للمنتج المستورد.

وكشف المصدر عن طرق وكيفيات المراقبة، حيث أن مصالح “أونسا” تعمل على التحقق من هوية السلع ومراقبتها عينيا، وذلك عبر التحقق من مطابقة شروط وسائل النقل والتعبئة والتغليف والعنونة.

وتعمل مصالح “أونسا” المختصة على أخذ عينات من الزيوت المستوردة وإخضاعها للتحاليل المخبرية لضمان جودة وسلامة المنتج، مؤكدة عدم السماح بدخول السوق الوطني إلا للمنتجات السليمة التي تستجيب لقوانين ومعايير السلامة الصحية.

وأضافت “أونسا” أنه على الصعيد الوطني، ومنذ انطلاق موسم عصر زيت الزيتون، كثف المكتب عبر مصالحه المختصة من مراقبة المنتجات النباتية خلال جولاته التفتيشية، بهدف التأكد من احترام معايير النظافة ومدى مطابقة الزيوت المعروضة للبيع للشروط القانونية في هذا المجال.

استيراد زيت الزيتون 

وبعد الارتفاع غير المعهود لأسعار زيت الزيتون في المغرب، قررت السلطات الحكومية فتح الباب أمام استيراد زيت الزيتون من أجل التخفيف من العبء المالي على الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وذلك عبر خفض الأسعار المحلية. ويأتي هذا القرار وسط توقعات تشير إلى إمكانية توريد زيت الزيتون من دول تعتبر من بين أهم المصدرين عالميا، مما يوفر خيارات متنوعة لضمان تلبية الطلب المحلي بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وفي هذا الصدد، يشار إلى أن وزارة الصناعة والتجارة، سبق أن قررت إشعار المستوردين بشأن تعليق الرسوم الجمركية على استيراد زيت الزيتون من نوعي “فييرج” و”إكسترا فييرج”، وذلك في إطار الحصة المحددة بـ 10,000 طن التي أقرتها الحكومة.

تأمين تزويد السوق الداخلية

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتأمين وتزويد السوق الداخلية بهذه المادة الأساسية، خصوصا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، كما أنه يأتي بموجب المرسوم رقم 2.24.960، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 أكتوبر 2024، والذي ينص على إعفاء هذه الزيوت من الرسوم الجمركية حتى 31 دجنبر 2024.

وحددت وزارة الصناعة والتجارة شروطا للمستوردين الراغبين في الاستفادة من هذه الحصة، منها تقديم طلبات الاستيراد عبر البريد الإلكتروني أو البريد المضمون مع إشعار بالتوصل، إلى المديرية العامة للتجارة، وذلك في موعد أقصاه 25 نونبر 2024 على الساعة الرابعة مساء، مؤكدة أن الطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ، أو التي لا تستوفي المستندات المطلوبة، لن تقبل.

وأضاف المصدر ذاته أن توزيع هذه الحصة سيتم من خلال لجنة وزارية تضم ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة، بالإضافة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وتتضمن الوثائق المطلوبة لتقديم طلبات الاستيراد جدولا يوضح الكميات المطلوبة وفق النموذج المحدد، وسجلا يتضمن عمليات الاستيراد خلال السنوات الثلاث الماضية مرفقا بالمستندات المثبتة، بالإضافة إلى شهادة القيد في السجل التجاري، مع وجوب إرفاق شهادة ضريبية أو التصريحات الضريبية الأخيرة، مع تقديم بيانات جهة الاتصال الخاصة بالشركة.

تراجع إنتاج زيت الزيتون

وعزت الوزارة اللجوء إلى الاستيراد، بسبب تراجع إنتاج الزيتون في المغرب إلى مستويات منخفضة. إذ وفقا لوزارة الفلاحة، لم تتجاوز كمية الإنتاج في الموسم الزراعي الحالي 950 ألف طن، ما يمثل انخفاضا بنسبة 11% مقارنة بالموسم السابق، وبنسبة 40% مقارنة بالمعدلات الطبيعية للإنتاج في السنوات العادية.

وتشير بيانات التوقعات العالمية لعام 2024 إلى أن إسبانيا وإيطاليا تتصدران قائمة الدول المصدرة لزيت الزيتون، حيث يتوقع أن تصدر إسبانيا 944 ألف طن متري وإيطاليا 307 آلاف طن متري. وعلى الرغم من تسجيل انخفاض طفيف في صادراتهما مقارنة بالعام الماضي، فإنهما تظلان وجهتين أساسيتين يمكن للمغرب الاعتماد عليهما في توفير كميات كبيرة من زيت الزيتون.

وإلى جانب إسبانيا وإيطاليا، تحتل تونس واليونان موقعا متميزا في السوق العالمية، إذ تظهر البيانات نموا متوقعا لصادراتهما بنسبة 0.65% و2.42% على التوالي، ما يجعلهما خيارات ملائمة من الناحية الإقليمية لتلبية احتياجات السوق المغربية، خاصة في ظل القرب الجغرافي والعلاقات التجارية القائمة.

وتشير التوقعات أيضا إلى بروز دول مثل الأرجنتين وماليزيا كلاعبين ناشئين في سوق زيت الزيتون العالمي. ومع نمو صادراتهما بنسبة 6.96% و5.92% على التوالي، قد ينظر المغرب إلى هذه الدول كبدائل غير تقليدية، مما يفتح المجال لتنويع مصادر التوريد وضمان استقرار السوق المحلي في مواجهة أي تحديات طارئة.