أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن استمرار خطواتها النضالية، حيث سيستمر الإضراب يومي الأربعاء والخميس 4 و 5 دجنبر 2024، للأسبوع الثالث على التوالي، ويستثنى من الإضراب أقسام المستعجلات والإنعاش.

مطالب النقابة من الحكومة

وفي بلاغ رسمي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، طالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة باحترام التزاماتها السابقة والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات التي وردت في قانون المالية، كما دعت وزارة الصحة والحكومة المغربية للاستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للأطباء، والذي يتضمن العديد من النقاط الأساسية، مثل منح درجتين خارج الإطار وزيادة الأجور.

وأشارت النقابة إلى أن التصعيد المستمر يأتي في ظل المستجدات الخطيرة التي دفعت الأطباء إلى رفض توقيع اتفاق يوليوز 2024، معتبرة أن هذا الاتفاق ساهم في تعقيد الوضع الصحي بسبب استمراره في مفاقمة الاحتقان، وفتح المجال أمام الحكومة للمس بحقوق الشغيلة الصحية بشكل عام، والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بشكل خاص.

النظام الأساسي

وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، مشروع النظام الأساسي النموذجي، معتبرة أنه يتضمن فصولا تضر بالممارسة اليومية في المؤسسات الصحية وتؤثر على مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المحمية في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما لفتت النقابة إلى أن هذا المشروع يمنح للمدير العام صلاحيات واسعة تشمل العزل التعسفي وفتح الباب أمام شطط في استعمال السلطة.

وطالبت النقابة بضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” وعدم تهميش الأطباء في المسائل المتعلقة بالأجور والمناصب المالية. وأكدت على ضرورة ضمان العدالة في الزيادة في الأجور لجميع العاملين في القطاع العام، بما في ذلك الأطباء، كما جددت المطالبة بترقية الأطباء في الدرجات وفق الصيغة القديمة التي تم الاتفاق عليها منذ عام 2011.

المحاضر والاتفاقيات

وانتقدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه، سواء في المحضر العام الذي تم توقيعه يوم 29 دجنبر 2023 أو في المحضر الخاص مع وزارة الصحة في يناير 2024، ورأت أن الحكومة تتراجع عن جميع التزاماتها ولا تقدم حلولا فعالة للمشاكل المتراكمة.

وأكدت النقابة على أن التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 لم يتضمن حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل تم تأجيل هذه التفاصيل إلى حين صدور نص تنظيمي، وأضافت النقابة أنها لم تتلق أي جواب من الوزارة على طلباتها الملحة لعقد اجتماعات رسمية من أجل التوصل إلى حلول مشتركة.

تعديل مشاريع المراسيم

وطالبت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، بتعديل مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرافقة له، معتبرة أنها تتضمن تراجعات خطيرة، ودعت إلى فتح باب التشاور والصياغة المشتركة لهذه المشاريع وفق مقاربة تشاركية حقيقية.