قدم فريق التقدم والاشتراكية مجموعة من التعديلات على مشروع قانون الإضراب، تهدف إلى توسيع نطاق الحق في الإضراب ليشمل كافة الفئات المهنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الفئات غير الأجرية المنظمة قانونيا، وقد تم تسليط الضوء على ضرورة تنظيم آلية الإضراب بشكل سلمي وحضاري، بما يضمن التعبير عن مطالب الفئات المختلفة.
التعديلات الجديدة
وشدد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في التعديلات التي اقترحها، والتي اطلع “آش نيوز” على نسخة منها، على ضرورة توسيع الحق في الإضراب، ليشمل جميع الفئات المهنية، سواء كانت أجيرة أو غير أجيرة، بشرط أن تكون هذه الفئات منظمة ومؤسسة قانونيا. كما أكد حق الإضراب التضامني، بهدف جعل الإضراب آلية حضارية وسلمية للتعبير عن مطالب مهنية قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، مادية أو معنوية.
الفئات المستفيدة من هذا الحق
وفيما يخص الفئات التي يمكنها الاستفادة من حق الإضراب، تشمل التعديلات التي قدمها فريق التقدم والاشتراكية، جميع الفئات النشيطة، والتي لها الحق في الانتماء النقابي، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة والمستقلة، شريطة أن تكون منظمة وفق القانون، فعلى سبيل المثال، يشمل هذا الحق الفلاحين والطلبة والتجار، وكذلك كل الفئات المهنية الأخرى التي تلتزم بتحديد مطالبها عبر آليات قانونية ومعترف بها.
إبلاغ المشغل بالإضراب
وأكدت تعديلات فريق التقدم والاشتراكية، ضرورة إبلاغ المشغل من طرف الجهة الداعية للإضراب بشأن المطالب المهنية أو الأسباب التي أدت إلى الدعوة للإضراب، سواء كان في القطاع العام أو الخاص. كما يتعين تحديد هذه المطالب بشكل تعاقدي أو عبر آليات الوساطة، أو في النظام الداخلي للمؤسسة المعنية، وفقا للخصوصيات الخاصة بكل قطاع أو وحدة إنتاجية أو فئة مهنية.
وتمت إضافة تحديدات جديدة للجهات التي يحق لها الدعوة للإضراب، حيث تقتصر هذه الدعوة على الجهات التي تمثل العمال وفقا للقانون، سواء على الصعيد الوطني أو في القطاعات المحددة، وقد تركز التعديل على ضرورة أن تكون الدعوة للإضراب تحت إشراف جهة معترف بها قانونا، مما يساهم في تنظيم العملية وضمان تنفيذها بشكل منظم.