سجلت بيانات بنك المغرب، ارتفاعا في لجوء الأسر إلى القروض، حيث عرف إجمالي القروض البنكية نموا ملحوظا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، وصل حجمها إلى 1.121 مليار درهم، وفقا لأحدث البيانات النقدية الصادرة عن بنك المغرب.

ويعكس هذا النمو ارتفاعا بنسبة 3.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعادل زيادة قدرها 39.43 مليار درهم.

ارتفاع قروض الأسر الموجهة للتجهيز

وحسب ما ورد في بيانات بنك المغرب، فإنه تم تخصيص أكثر من ثلثي الزيادة في الرصيد الإجمالي للأبناك، على شكل قروض للتجهيز، ارتفعت بمقدار 27.72 مليار درهم.
وأضاف دركي البنوك، في بياناته، أن إجمالي قروض التجهيز، التي تعكس جهود الاستثمار لدى الشركات، بلغت حوالي 222.72 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.2% مقارنة بالعام الماضي.

ارتفاع قروض القطاع غير المالي

ولاحظ بنك المغرب انخفاضا طفيفا فيما يخص الديون المتنوعة على ذمة الزبناء، والتي تم منحها بشكل رئيسي للمؤسسات المالية (شركات التأمين، صناديق التقاعد، شركات التمويل، صناديق الاستثمار المشتركة، وغيرها). وبمجموع قدره 175.35 مليار درهم، تراجعت هذه الديون بنسبة 1.3% أي مايعادل (-2,34 مليار درهم) على مدار السنة.
وفي ما يخص القطاع غير المالي، فقد سجل بنك المغرب ارتفاعا معتدلا بالنسبة لقروضه وصلت نسبتها 2.4%، ليصل مجموعها إلى 947.41 مليار درهم. في المقابل، سجل القطاع الخاص غير المالي، الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، نفس نسبة النمو (+2,4%)، ليصل رصيد قروضه إلى 843,38 مليار درهم حسب مضمون بيانات بنك المغرب.

قروض الأسر والشركات عرفت زيادات

وسجلت التمويلات الموجهة للأسر أعلى نسبة زيادة، حيث ارتفعت بنسبة 3.5% ليصل إجمالي الرصيد إلى 400.61 مليار درهم. في المقابل، شهدت القروض الموجهة للشركات الخاصة زيادة طفيفة بلغت 1.5%، محققة 442.77 مليار درهم.
وازدادت بدورها مطالبات البنوك بالمتأخرات، التي تنشأ بشكل رئيسي من الأسر والشركات الخاصة، مسجلة زيادة بنسبة 3.5% لتصل إلى 98.44 مليار درهم، ومثلت هذه المطالبات نسبة 8.78% من إجمالي حجم الائتمان الممنوح، و11.68% من القروض الموجهة للقطاع الخاص.

ارتفاع القروض العقارية

وفيما يتعلق بالقروض العقارية، فقد شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 2% على مدار السنة، ليصل إجمالي رصيدها إلى 308.48 مليار درهم. أما الديون الخاصة بالإسكان فقد سجلت بدورها زيادة بلغت 1.6%، لتصل إلى 246.89 مليار درهم، بدعم من نمو التمويلات التشاركية التي حققت زيادة بنسبة 14.1%، مع وصول رصيدها إلى 24.1 مليار درهم.

ارتفاع لجوء المستثمرين العقاريين للقروض

ومن جهة أخرى، سجلت القروض الموجهة للمستثمرين العقاريين نموا ملحوظا بنسبة 7.7%، لتصل إلى 56.37 مليار درهم.
أما قروض السيولة الموجهة للشركات، فقد ارتفعت بنسبة 1.4% على مدار السنة لتصل إلى 257.36 مليار درهم. في حين زادت قروض الاستهلاك للأسر بنسبة 1.5% لتصل إلى 58.68 مليار درهم.