كشفت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 04 دجنبر الجاري، أن عدد التعديلات المقدمة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلغ 231 تعديلا.

توزيع التعديلات 

وقد تمت مناقشة هذه التعديلات في إطار اجتماعات اللجنة التي انطلقت منذ 19 نونبر الماضي، حيث تم تصويت الأعضاء على مختلف المقترحات والتعديلات المقدمة، وأوضح التقرير الذي تم عرضه خلال الجلسة العامة اليوم أن اللجنة قبلت 66 تعديلا، بينما تم رفض 55 تعديلا، في حين تم سحب 110 تعديل آخر، وكانت التعديلات الأكثر تركيزا على القطاع الضريبي حيث بلغ عددها 177 تعديلا، تلتها تعديلات على القطاع الجمركي بلغت 27 تعديلا، إضافة إلى 27 تعديلا أخرى تناولت جوانب متنوعة.

فرضيات مشروع قانون المالية

وتطرق التقرير ذاته، إلى تباين الآراء بين أعضاء اللجنة بشأن فرضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، فقد اعتبر بعض المتدخلين أن هذه الفرضيات متفائلة وطموحة، مشيرين إلى إمكانية تحقيق الأهداف المحددة رغم الظروف الصعبة، بينما اعتبرت مداخلات أخرى أن هذه الفرضيات غير واقعية، وأنها بعيدة عن الواقع في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، مثل أزمة الجفاف والفيضانات، معتبرة أن المشروع يغلب عليه التفاؤل المبالغ فيه.