في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، ناقشت الفرق البرلمانية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025. إذ تباينت الآراء بين الأغلبية التي اعتبرت المشروع تجسيدا لالتزام الدولة الاجتماعية، والمعارضة التي وصفته بأنه خاضع لمنطق محاسباتي ضيق.

رؤية الأغلبية: تعزيز الدولة الاجتماعية

وأكدت فرق الأغلبية أن مشروع قانون المالية يعكس حرص الحكومة على تعزيز الدولة الاجتماعية، مستشهدة بميزانيات مخصصة لتعميم الحماية الاجتماعية (37 مليار درهم)، وقطاع الصحة (33 مليار درهم)، ودعم التعليم (12 مليار درهم)، بالإضافة إلى صندوق المقاصة (17 مليار درهم) وتنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي (20 مليار درهم). كما أبرزت الأغلبية استمرار الحكومة في محاربة السكن غير اللائق ودعم اقتناء السكن الرئيسي عبر برامج تمويلية مهمة.

انتقادات المعارضة: تركيز على الأرقام لا الأثر الاجتماعي

في المقابل، اعتبرت فرق المعارضة أن المشروع يركز على التوازنات الماكرو اقتصادية على حساب القضايا الاجتماعية، مشيرة إلى توقعات غير واقعية توسع قاعدة التضريب وتؤثر سلبا على الفئات الاجتماعية الهشة. ورغم الإشادة بتوسيع الوعاء الضريبي، أكدت المعارضة أن هذه الخطوة لم تنعكس إيجابيا على معيشة المواطنين أو هيكل الاقتصاد الوطني.

إشادة بالنقاش والتفاعل الحكومي

من جهته، نوه فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بالتزام الحكومة برفع ميزانية التعليم والصحة، مشددا على أهمية تعزيز الحكامة في التدبير. كما دعا إلى التركيز على إصلاح سوق الشغل وتخصيص ميزانية قدرها 14 مليار درهم للنهوض بالتشغيل.

خطوات لدعم الاستثمار والتعليم

وأشاد فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتفاعل الحكومة مع مقترحات تعفي المعاشات من الضرائب تدريجيا بدءا من عام 2025، إضافة إلى توسيع الإعفاءات الضريبية على تجهيزات التعليم الخاص والتكوين المهني.