يقال إن الصمت يحفز الجلاد، وهي العبارة التي تدعمها العديد من الجمعيات الحقوقية التي تدافع اليوم عن حقوق النساء المعنفات، إذ أن هذه الظاهرة ما زالت تشهد تدهورا رهيبا في السنوات الأخيرة، سواء في الشوارع أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، ويعكس ذلك واقعا مؤلما يجب مواجهته بكل حزم وعزم، خاصة في ظل ازدياد الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف.
مكافحة العنف ضد النساء
وفي هذا الصدد، تستعد منظمة النساء الحركيات ورابطة المحاميات والمحامين الحركيين، لتنظيم يوم دراسي بهدف التوعية بأهمية محاربة العنف ضد النساء، ويحمل اليوم الدراسي عنوانا مهما وهو: “العنف المؤسسي المبني على النوع في التشريع المغربي”.
ويهدف هذا الحدث إلى تسليط الضوء على قضية العنف الممارس ضد النساء من منظور قانوني ودستوري، وكيفية تعزيز التشريعات المغربية لحماية النساء من هذه الظاهرة الخطيرة.
وبمناسبة الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء، التي تنظم هذا العام تحت شعار “لا عذر”، والتي تمتد من 25 نونبر 2024 إلى 10 دجنبر 2024، سينظم هذا اليوم الدراسي يوم السبت المقبل.
ومن المنتظر أن تتم الإجابة على سؤال مركزي وهو: “أي كرامة للنساء تحفظ بعد العنف؟”، حيث سيتناول المشاركون في اليوم الدراسي كيفية ضمان حقوق النساء المعنفات والسبل التي يمكن اتخاذها لضمان إنصافهن واسترجاع كرامتهن، مع تجديد المطالب بخصوص تشديد العقوبات.
تحديات وحلول
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي، من جهة، بمناسبة الحملة الأممية والوطنية للقضاء على العنف ضد النساء، ومن جهة ثانية، نظرا للمخاطر والارتفاع المهول في نسب العنف الممارس ضد النساء في المغرب، حيث يزداد الوضع تعقيدا في ظل غياب تشريع زجري وطني يحد من تفشي هذه الظاهرة، ورغم بعض الخطوات التشريعية التي اتخذت في السنوات الأخيرة، إلا أن الواقع يظل صعبا على العديد من النساء، خاصة في الأوساط القروية والمناطق النائية.
ضرورة تحديث القوانين
وتشدد الجمعيات المهتمة، على ضرورة مواكبة التشريعات القانونية التطورات الاجتماعية والمجتمعية لضمان حماية فعالة للنساء، مع تعزيز الإطار القانوني الخاص بالعنف ضد النساء، مع تحسين آليات تطبيق القوانين في الميدان، إذ يجب أن تكون هناك عقوبات رادعة ضد كل من يمارس العنف ضد النساء، سواء في المنازل أو في أماكن العمل أو في الشوارع.