أعلن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تنظيمه لوقفات احتجاجية يومي 14 و15 دجنبر الجاري، في جميع الأقاليم كخطوة أولى في إطار تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي الذي قرره المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لمواجهة التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية.

الاتفاقات الموقعة

وجدد المكتب استنكاره لعدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة، بعد إحالة القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي.

كما أشار إلى استقواء الحكومة بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يتطلب أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، واحترام الحريات النقابية، وفض النزاعات الاجتماعية، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يقتضي توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.

واعتبر المكتب، وفق بلاغ له توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب.

كما أضاف أن هذه التعديلات لم تتجاوب مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.

رفض دمج CNOPS في CNSS 

وأكد المكتب في بلاغه، على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي يعد ضربا لميثاق المأسسة واتفاق 30 أبريل 2022، ويشكل استهدافا خطيرا لحقوق ومكتسبات المؤمنين.

وطالب المكتب الحكومة بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي لاستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة جميع القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة.

كما اعتبر أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق الإنصاف للمتقاعدين نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.