خلقت وفاة عامل عرضي بدون تأمين وبدون ضمانات مستقبلية وبدون تقاعد، ولا امتيازات شغل، رجة بمواقع التواصل الاجتماعي وفتحت الباب أمام العديد من التساؤلات حول السبب وراء سكوت عمال الأقاليم وإحجامهم عن تفعيل منشور عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، ذي المرجع D3531، والذي وجهه إلى عمال أقاليم المملكة، حول موضوع تأمين العمال العرضيين والمتعاقدين مع الجماعات الترابية، عن حوادث الشغل استنادا للقانون رقم 18.12 المؤطر لهاته الفئة، المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وهو القانون الذي يؤسس سنده على الظهير الشريف 1.14.190 الصادر في 29 دجنبر 2014،بتنفيذ القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي ينص على إلزامية إبرام عقود التأمين عن الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها المستخدمون العرضيون والمتعاقدون خلال مزاولتهم لمهامهم بالجماعات الترابية.

استنكار وعدم تفاعل

واستنكرت فعاليات حقوقية وجمعوية بالنواصر، في اتصال ب“آش نيوز”، عدم تفاعل عمال الأقاليم مع منشور وزير الداخلية ذي الصيغة الآمرة، والذي
استرعى انتباهه أن العديد من الجماعات الترابية لم تفعل المقتضيات القانونية الواردة في منشوره، رغم استمرارها في الاعتماد على هذه الفئات من المستخدمين.
ووجه وزير الداخلية خطابه للعمال بالأقاليم بأن يدعو رؤساء مجالس الجماعات الترابية، التابعين لنفوذهم الترابي، قصد العمل على إبرام عقود التأمين لفائدة فئة العمال العرضيين والمتعاقدين العاملين لديها من أجل تمكينهم من المصاريف والتعويضات عن الأضرار الممكن أن تنتج عن حوادث الشغل وتمتعهم بحقهم في التأمين.