كشفت مصادر من داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه، عن ملاحظة أساسية وجوهرية تحيط بقرارات إقالات لمسؤولين على مستوى مراكز وزارة الفلاحة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الجهوي، انطلاقا من سنوات 2010 إلى اليوم. وتتبع هذه الإقالات غالبا عمليات تفويت للأراضي التابعة لتلك المراكز بدعوى الاستثمار لفائدة الكبار في مجال العقار أو الفلاحة.
وعبرت المصادر عن ذلك بقولها: “فين ما تشوف شي مسؤول صفاوه من مركز المسؤولية، فكر أولا في العقار والباقي تفاصيل صغيرة”.
وشددت المصادر نفسها على أن جميع مراكز الاستشارة الفلاحية أو مراكز الأشغال الفلاحية سابقا، والإرشاد الفلاحي التابعة لمراكز الاستثمار الفلاحي، تتوفر على أراض وممتلكات عقارية.
وتحدثت المصادر عن استمرار نزيف الإقالات، إذ تم أول أمس )الجمعة) إعفاء المهندس بلبصير عبدو من مهامه كمدير جهوي للاستشارة الفلاحية بالجهة الشرقية، وذلك بعد تعيينه قبل شهر واحد فقط. وجاء ذلك بدعوى أنه يستغل منزلا وظيفيا بالسعيدية، من أجل فسح المجال لشخص نافذ يستغل هذا العقار بالسعيدية.