جددت لجنة التنسيق للشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين مطالبتها للحكومة ولكل الجهات المسؤولة ذات الصلة بالمتقاعدين وذوي الحقوق، بالعمل على إنصافهم والتعجيل بالاستجابة الفعلية للملف المطلبي الذي تقدمت به الشبكة.

الزيادة في المشعاشات 

وطالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، وفق بلاغ لها توصل “آش نيوز” بنسخة منه، باعتماد السلم المتحرك للمعاشات تماشيا مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، كما دعت إلى زيادة المعاشات بما لا يقل عن 2000 درهم، مؤكدة أن المعاشات يجب أن لا تقل عن الحد الأدنى للأجور (SMIG).

ودعت الشبكة إلى مراجعة القانون الذي يحرم المتقاعدين من الزيادة في المعاشات كلما تقررت أية زيادة في أجور الموظفين، كما طالبت بضرورة استفادة الأرملة من معاش زوجها كاملا، مع رفع التعويضات عن التطبيب والأدوية والخدمات الصحية إلى 100٪.

امتيازات تفضيلية

كما دعت الشبكة إلى إقرار تمثيلية المتقاعدات والمتقاعدين في المجالس الإدارية لصناديق التقاعد، وطالبت بمنح المتقاعدين وذوي الحقوق امتيازات تفضيلية لا تقل عن 50٪ في العديد من الخدمات مثل النقل، والترفيه، والأسفار، والسكن.

وإضافة إلى ذلك، طالبت الشبكة بتفعيل وتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومات والنقابات، وعلى رأسها اتفاق 26 أبريل 2011، مع ضرورة حل جميع الملفات العالقة الفئوية الخاصة والمشتركة العامة.

دعوة إلى النضال

وختمت الشبكة بلاغها بدعوة كل المكونات المشكلة لها وعموم المتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق إلى التعبئة القصوى والاستعداد لتجسيد كل المحطات النضالية التي ستعلن عنها الشبكة لاحقا.