كشفت مصادر موثوقة، أن مصالح المراقبة، التابعة للمديرية العامة للضرائب، قررت تتبع وضعية المهاجرين المغاربة في الخارج، قصد تدقيقها وتقييمها بشكل صحيح.
التسوية الطوعية
وأوضحت المصادر نفسها، أن هذا الإجراء القانوني هو بمثابة عملية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، فيما يتعلق بأرباحهم ودخولهم التي تفرض عليها الضريبة بالمغرب، والتي ينتهي سريانها إلى غاية 31 دجنبر الجاري.
واستندت مديرية الضرائب على مقتضيات المادة 216 من المدونة العامة للضرائب، والتي تنص على تعقب هذه الفئة من الملزمين بالضريبة، والتي نصت على فحص الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين على المستوى الوطني، علما أن النص القانوني السالف ذكره لم يتضمن عبارة أو شرط التوطين الضريبي بالمغرب.
سيولة مالية في حسابات بنكية
وركزت العملية على المغاربة الذين يتوفرون على سيولة مالية في حسابات بنكية بالمغرب، والمستفيدون من شراء ممتلكات منقولة أو غير منقولة في المملكة، حسب المصادر، التي أكدت، في اتصال مع “آش نيوز“، أن هذه الفئة ستكون خاضعة لإجراء فحص لوضعيتهم من قبل الإدارة العامة للضرائب، والتي ستراعي في عملها مضامين الاتفاقيات الخاصة بتجنب الازدواج الضريبي عند فرض أية ضريبة على دخل مسجل لهذه الفئة من الملزمين في المغرب.
الاتفاقيات الضريبية
وسيتم الاشتغال مع مراعاة المعايير المعتمدة في الاتفاقيات الضريبية التي تمنع فرض الضريبة على دخل المهاجرين المغاربة في الخارج، إلا إذا كانت لديهم منشأة دائمة في المغرب، أي إذا أقاموا في المملكة أكثر من 183 يوما خلال سنة كاملة، تقول المصادر.
وفي حالة عدم توفر تلك الشروط، فقد أوجب القانون أن لا يخضع أي دخل مهني ناتج عن نشاط اقتصادي في المملكة إلى الضريبة على الدخل في المغرب بالنسبة إلى الفئة المذكورة من الملزمين، حسب المصادر التي أضافت أن مصالح الإدارة الجبائية ستفعل قنوات تبادل المعطيات ذات الطابع الضريبي مع دول أجنبية في إطار تعقب المتهربين، من خلال تحويل معلومات حول تسوية الوضعية الضريبية لملزم في المغرب نحو الخارج.
وتستهدف عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين فيما يتعلق بالأرباح والدخول الخاضعة للضريبة بالمغرب وغير المصرح بها، المودعة في حسابات بنكية، وتلك المحتفظ بها على شكل أوراق بنكية، وكذا المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
فاتح يناير المقبل
وفتحت مديرية الضرائب أجلا يتعين خلاله على الملزمين المعنيين إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها قبل فاتح يناير المقبل لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة باعتبارها بنكا، وتقديم إقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمات المتعلقة بالعقارات والمنقولات ومبالغ السلفات المشار إليها.
وشددت المصادر على أن مصالح المراقبة الضريبية ستتعقب مجموع الوضعية الجبائية للملزمين الذين جرى تسجيل تجاوز نفقاتهم السنوية سقف 25 في المائة من المداخيل المصرح بها للإدارة الجبائية، مؤكدة أن المراقبين سيركزون في هذه الحالة على النفقات المتعلقة بمنتوجات عقارية غير موجهة للاستعمال المهني.