دعا حزب العدالة والتنمية، جميع السوريين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم وقناعاتهم، إلى التعاون والاجتماع على كلمة سواء من أجل استرجاع استقلالية القرار السوري وبناء دولة سوريا الوطنية الموحدة، الحرة والديمقراطية، التي تحفظ كرامة السوريين وتوحدهم وتدعم قضايا الأمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة، كما أكد الحزب على ضرورة التصدي للتدخلات الأجنبية والثورة المضادة التي تعارض إرادة الشعوب.

إدانة التدخلات الأجنبية 

وفي بيان له، عبر حزب العدالة والتنمية عن استنكاره الشديد لاستغلال العدو الصهيوني لظروف الثورة السورية، من خلال الهجوم على سوريا وقضم أراضيها وضرب البنيات والمعدات العسكرية السورية التي هي ملك للشعب السوري.

وأكد الحزب، وفق البلاغ الذي اطلع “آش نيوز” على نسخة منه، أن هذه الانتهاكات تشكل اعتداء صارخا على سيادة الأراضي السورية، مشيرا إلى استغرابه من سكوت المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية عن هذه الانتهاكات الخطيرة.

كما دعا الحزب إلى تحرك عاجل من الدولة المغربية والدول العربية لمساعدة الأشقاء في سوريا، وأكد على ضرورة استخدام جميع الوسائل والتدابير لوقف العدوان على التراب السوري وسيادته، معتبرا أن هذا العدوان هو تهديد لجميع الدول العربية بناء على اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تنص على أن أي عدوان على دولة عربية هو عدوان على باقي الدول العربية.

موقف الحزب من عقوبة الإعدام

وفيما يخص مسألة التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، أعلن حزب العدالة والتنمية، عن موقفه المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة مثل القتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، مؤكدا على أن هذا الإجراء يتماشى مع القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم، والذي يحقق شعورا بالإنصاف للمجتمع ولذوي ضحايا الجرائم الأشد خطورة، وأشار الحزب إلى الدور الردعي لهذه العقوبة في تهدئة روع المجتمع.

وأوضح الحزب أن المغرب قد أظهر مسارا ناضجا في تعامله مع عقوبة الإعدام، حيث تم تقليص الحالات التي يمكن أن يحكم فيها بالإعدام عبر مصادقة القانون رقم 108.13 في سنة 2013، والذي خفض عدد الحالات من ستة عشر إلى خمس.

كما تضمن مشروع قانون رقم 10.16 تغييرات مهمة في مجموعة القانون الجنائي لخفض الحالات التي يمكن أن تحكم فيها عقوبة الإعدام، وشروطا لضمان ظروف محاكمة عادلة، بما في ذلك ضرورة إجماع هيئة الحكم.

وأكد الحزب أن موقف المغرب من مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص وقف تنفيذ عقوبة الإعدام هو انعكاس لمسار مستمر منذ عام 1993، ولا يعد خطوة نحو إلغاء هذه العقوبة، بل هو تأكيد على الوضع القائم الذي اختاره المغرب بعد تكييفه مع الظروف القانونية والمعايير الدولية.