جدد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل رفضه لما وصفه انحياز الحكومة إلى تغليب منهجية الاستفراد بالقرار في القضايا الاجتماعية الحيوية، خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين.

الحريات النقابية

ودعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، وفق بلاغ له، الحكومة، إلى التراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، كما شدد على ضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية.

وطالب المصدر ذاته الحكومة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وإلغاء العمل بالمادة 288 من القانون الجنائي، كما دعا إلى التعجيل بمراجعة منظومة انتخابات ممثلي المأجورين.

التقييم الدولي 

واعتبر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، تراجع تصنيف المغرب في التقييم الدولي في الرياضيات والعلوم، مخرجا طبيعيا لتواضع المردودية الداخلية للمنظومة التربوية في البلاد، وأكد أن هذا التراجع يعكس خروج السياسة التعليمية عن مرجعيتها القانونية المرتبطة بالقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية 2030.

ودعا المكتب النقابي الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الحرية النقابية، خاصة في القطاع الخاص، لما يعانيه الأجراء من تضييق وتعسف، على غرار ما تم تسجيله في حق العمال والعاملات بشركة “ميكومار” بكل من طنجة ووزان.

مشاكل المتقاعدين

وفيما يخص المتقاعدين، طالب المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل، الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بمختلف أنظمة صناديق التقاعد. ودعا إلى فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتحسينها، بالإضافة إلى إقرار زيادات حقيقية في المعاشات تستهدف جميع المتقاعدين، عوض الإجراءات المحدودة في مشروع قانون المالية لسنة 2025.