آش نيوز - الخبر على مدار الساعة - اخبار المغرب وأخبار مغربية

رئاسة النيابة العامة تبرز دور العقوبات البديلة في العدالة الجنائية

هشام بلاوي

أكد الحسن الداكي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، خلال الندوة التي نظمت اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري بالرابط، حول “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية: بين التنظيم القانوني وآليات التنزيل”، على أهمية الموضوع الذي يناقش مقاربات حقوقية وقضائية تهدف إلى أنسنة العقوبات الجنائية.

وأضاف هشام بلاوي، أن هذا الموضوع يشكل نقطة تحول في السياسات العقابية، ويعكس التوجهات الحديثة في مجال العدالة الجنائية، خاصة مع الاستعداد لتنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

المؤسسات القانونية

وأورد بلاوي أن التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة العدل، أو المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي يعكس التزاما مشتركا في تطوير السياسات العقابية وضمان تعزيز قدرات الفاعلين في الحقل القانوني، كما أشار إلى الدعم المستمر لهذه المبادرات الذي يساهم في تعزيز العدالة الجنائية.

العقوبات البديلة

واستطرد هشام بلاوي في الحديث عن انتشار العقوبات السالبة للحرية عالميا، مشيرا إلى الدراسات الدولية التي تؤكد عدم تحسن الأمن العام بشكل ملموس نتيجة لزيادة استخدام السجن كعقوبة.

وأوضح أن آثار السجن السلبية تتجاوز الأعباء الاقتصادية لتشمل التأثيرات الاجتماعية والأسرية، مما يجعل العقوبات البديلة ضرورة ملحة في السياسات العقابية المعاصرة، كما أشار إلى أن هذه البدائل تعتبر من مؤشرات النجاح في تنفيذ السياسات الجنائية الحديثة.

الإصلاحات القانونية 

وبخصوص الإصلاحات القانونية في المغرب، أوضح هشام بلاوي أن موضوع العقوبات البديلة كان حاضرا في النقاشات العمومية حول إصلاح منظومة العدالة، وأضاف أن هذه النقاشات أسفرت عن تبني إصلاحات قانونية تتماشى مع التوجهات الدولية وتستهدف تنويع العقوبات بما يتجاوز السجن.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الملك محمد السادس في هذا السياق، مؤكدا أن التحديث القانوني في المغرب يهدف إلى تعزيز حقوق المتهمين مع ضمان عدالة ناجعة.

وأضاف هشام بلاوي أن تفعيل العقوبات البديلة يتطلب تدريب القضاة وتوفير بيئة قانونية مواتية لضمان تنفيذ هذه العقوبات بالشكل الأمثل، وأكد أن رئاسة النيابة العامة ستواصل مراقبة تنفيذ هذه الأحكام مع التأكيد على دور القضاة في تطبيق العدالة الجنائية بكل نزاهة وفعالية، وبخصوص القانون رقم 43.22، أكد على أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تحديث النظام العقابي، ويتطلب تفعيلا دقيقا من جميع الأطراف المعنية.

تابعوا آخر الأخبار من آش نيوز على Google News

مواضيع ذات صلة

نعيمة سميح

12 ديسمبر 2024 - 17:00

نعيمة سميح في حالة صحية حرجة

بايتاس

12 ديسمبر 2024 - 16:00

بايتاس: أزيد من 164 ألف متعاقد سيستفيدون من التخفيض الضريبي

الحكومة

12 ديسمبر 2024 - 14:00

أخنوش يستقبل رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية لتعزيز التعاون البرلماني

طوطو

12 ديسمبر 2024 - 13:00

طوطو يفوز بثلاث جوائز في “بيلبورد” ويقصف بنكيران

القدس

12 ديسمبر 2024 - 12:00

قراقع يشيد بجهود وكالة بيت مال القدس في دعم صمود المقدسيين

المغرب

12 ديسمبر 2024 - 11:00

تقرير يبرز دور المملكة في تعزيز التعاون بين أفريقيا وأمريكا اللاتينية

الشباب

12 ديسمبر 2024 - 10:00

محلل: الشباب في أزمة بين السعي وراء المال والتخلي عن القيم

هشام آيت منا

12 ديسمبر 2024 - 09:00

برلمانيون في حالة تناف لجمعهم بين رئاسة مجلس جماعي وعضوية البرلمان

التعليقات 0

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)

من شروط النشر :عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

Achnews

مجانى
عرض