استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس 12 دجنبر 2024، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة لعام 2023، وهو التقرير الذي يأتي في إطار تنفيذ مقتضيات القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه.

مكافحة غسل الأموال

ووفق بلاغ رسمي توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد سجل التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتفاعا ملحوظا في مؤشرات نشاط الهيئة الوطنية للمعلومات المالية خلال سنة 2023.

وأوضح التقرير أن هناك زيادة في عدد التصاريح بالاشتباه المقدمة، إضافة إلى تزايد طلبات المعلومات الواردة على الصعيدين الوطني والدولي، كما تمت إحالة المزيد من القضايا إلى السلطات القضائية المختصة.

التعاون الدولي 

وعلى الصعيد الدولي، سلط التقرير الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المتخصصة.

وأكد التقرير أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة المغربية على الصعيد الدولي، والوفاء بالالتزامات العالمية للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي معرض استعراضه للإجراءات المتخذة، أشار رئيس الهيئة إلى أن المغرب قد قام بتأهيل منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستمر، وتعزيز فعاليتها.

وأوضح التقرير أن التنسيق الوطني بين مختلف الجهات المعنية، من السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون وسلطات الإشراف والمراقبة، قد شهد تحسينات ملحوظة، مؤكدا أهمية هذه الإجراءات في تعزيز درجة الامتثال لتوصيات مجموعة العمل المالي، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات التقييم المتبادل.