فوض محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مجموعة من صلاحياته واختصاصاته بالوزارة للكاتب العام للوزارة يونس السحيمي، ما جعل العديد من المتتبعين لتدبير الشأن العام يطرحون تساؤلات حارقة بخصوص الدور الذي يلعبه الوزير في قطاعه.
واستغربت مصادر متطابقة، في اتصال مع “آش نيوز“، لهذا القرار وتساءلت عن الجدوى من بقاء الوزير في منصبه على رأس وزارة التعليم إذا كان قد اختار تقليص دوره واختصاصاته لصالح موظف بالوزارة.

تفويضات مهمة

وحسب المصادر نفسها، فقد كان من الأولى تعيين السحيمي وزيرا للتعليم، ما دام هو الذي يتولى زمام الأمور، بدل برادة الذي يبدو أنه بدا له أن الحقيبة التي تسلمها ثقيلة عليه، مضيفة أن من بين التفويضات المهمة التي تخلى عنها الوزير الجديد، هي الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات، والأوامر بقبض الموارد، وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة.
وجاء في قرار منشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، فوض لكاتبه العام يونس السحيمي، أغلب صلاحياته، من ضمنها تفويض الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق والتصرفات الإدارية المتعلقة بالمصالح التابعة لوزارة التعليم، ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بتسيير وتدبير الوزارة.
وحملت التفويضات ذاتها، حسب المنشور، الأوامر الصادرة لمديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قصد القيام بمهام خارج المغرب، والأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة للقيام بمهام بالخارج.

مهام التعيين والإعفاء

كما شملت هذه التفويضات الإمضاء على الوثائق المتعلقة بالتصرفات الإدارية من تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالإدارة المركزية للوزارة، وتعيين أو إعفاء المديرين الإقليميين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
و ورد في قرار التفويض، تمكين الكاتب العام من مهام تعيين أو إعفاء رؤساء الأقسام والمصالح أو من في حكمهم بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتعيين أو إعفاء رؤساء المصالح أو من في حكمهم بالمديريات الإقليمية، وكذلك تعيين أو إعفاء الكتاب العامين والمديرين المساعدين بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة، إلى جانب المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة برسم ميزانيتي التسيير والاستثمار.