كشف رضوان جاخا، فاعل مدني بجهة درعة تافيلالت، أن مجلس جهة درعة تافيلالت أكد على ضرورة وضع استراتيجية جهوية شاملة للتعامل مع الكوارث الطبيعية، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستشرافي بدلا من الاكتفاء بردة الفعل.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية يجب أن يتم وضعها بشكل تشاركي مع القطاعات المعنية، وذلك من أجل توفير حلول فعالة وواقعية لمواجهة التحديات البيئية في المنطقة.

“الجهوية المتقدمة”

وأوضح جاخا في تصريح له على هامش لقاء جهوي تشاوري نظمه مجلس الجهة، تحضيرا للدورة الثانية للمناظرة الوطنية حول الجهوية المتقدمة، المقرر تنظيمها في طنجة يومي 20 و 21 دجنبر الجاري، أن اللقاء جاء تحت شعار “الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد”، مشيرا إلى أن اللقاء كان فرصة لطرح 69 توصية تهدف إلى النهوض بالمجالات الترابية، ودعم الاستثمار المنتج لتقوية التنافسية الاقتصادية بالجهة.

وفي نفس السياق أكد جاخا في حديثه للموقع، أن التوصيات التي تم طرحها تشمل تعزيز الحكامة المائية ومواجهة الإجهاد المائي، بالإضافة إلى تطوير منظومة النقل والتنقل بالجهة، كما تم التأكيد على أهمية تعميم التحول الرقمي في الجماعات الترابية، لضمان تسهيل الإجراءات الإدارية وتحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الرأسمال البشري 

وأورد رضوان جاخا إلى أنه بات من الضروري الاهتمام بتأطير الرأسمال البشري ونخب الجهات، بما يتماشى مع الطموح الملكي في تعزيز الجهوية المتقدمة، وأكد أن الجهات يجب أن تكون شريكا مؤسساتيا رئيسيا في تحقيق هذا الطموح، كما أكد الملك محمد السادس في خطاب يناير 2010 حول الجهوية المتقدمة، حيث تم الانتقال من جهوية ناشئة إلى جهوية متقدمة تعزز الديمقراطية والتنمية.

وفيما يخص التقسيم الجهوي الجديد، أوضح جاخا أنه يجب ربطه بخصوصيات الأقاليم، مشيرا إلى أن دمج أقاليم مثل ورزازات، طاطا، تنغير وزاكورة في جهة واحدة يمكن أن يكون خطوة مهمة نظرا لقربها الجغرافي وتنوعها الثقافي، كما شدد على ضرورة وضع منظومة جهوية رقمية للإحصاء تكون متاحة للمستثمرين والباحثين، وذلك لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة.

وأشار جاخا إلى أن التحديات التي قد تظهر في الممارسة العملية تتطلب تعديل الترسانة التنظيمية وتقييمها بشكل دوري، كما أكد على أهمية وضع إطار قانوني واضح لتشكيل الهيئات الاستشارية بمجلس الجهة، وفقا لما ينص عليه الدستور المغربي.