طالبت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، النيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية عن وفاة المرضى الأربع بمستشفى مولاي يوسف بالرباط، والوقوف على حقيقة الملابسات التي رافقت الحادث مع مراجعة مضمون البلاغ الرسمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية الذي حمل تناقضات تثير الشكوك حول دقة المعلومات المقدمة للرأي العام.

“إهمال جسيم”

ودعت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، إلى محاسبة جميع الأطراف المسؤولة عن هذا “الإهمال الجسيم، الذي أودى بحياة أربعة مواطنين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلا”، مشددة على أن أرواح المواطنين ليست مجرد أرقام تذكر في بلاغات صحافية متناقضة، بل هي حق مقدس يكفله الدستور والقوانين الوطنية والدولية.

“تلاعب واضح”

واتهمت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ب”التلاعب الواضح” في بلاغها بخصوص حادث مستشفى مولاي يوسف بالرباط، الذي اعتبرت أنه تضمن “تناقضا صريحا ومقلقا” في تحديد توقيت وقوع العطب، إذ ورد في نص البلاغ أن الحادث وقع في الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، بينما كتب بالأرقام (11h35min).  وهو التناقض الذي يثير حسب الشبكة، تساؤلات جدية حول مدى مصداقية الرواية الرسمية التي قدمتها الوزارة، رغم بساطته الظاهرية، كما اتهمتها بمحاولة التهرب من مسؤوليتها حين “ادعت” أن الوفيات ناجمة عن مضاعفات مرضية وليس عن انقطاع الأوكسجين، إذ تجاهلت أن أي مضاعفات مرضية في قسم الإنعاش تتفاقم بشكل مؤكد في غياب الأوكسجين، الذي يعتبر العنصر الأساسي لدعم حياة المرضى في حالات حرجة.

قسم الإنعاش

وعرف المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط، يوم الثلاثاء الماضي، حادثا نتج عنه وفاة أربعة مرضى داخل قسم الإنعاش، بعد انقطاع إمدادات الأوكسجين، وهو ما نفته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في بلاغ رسمي، قالت فيه إن الوفاة كانت نتيجة مضاعفات الأمراض التي كانوا يعانون منها.